اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻣﺮدوده اﻟﺘﻨﻤﻮي

ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ املﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﴫح اﻟﺘﻨﻤﻮي واملﺆﺳﴘ واﻟﻘﻄﺎع املﻨﺘﺞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ املﺘﻨﻮﻋﺔ؛ وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﴤ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮدة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ وﺑﺘﻤﻴﺰه اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺑﻨﺠﺎﺣﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﻜني املﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻠﺘﺤﻘني ﺑﻪ، واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻨﻤﻴﺔ املﻬﺎرات وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺪرات ملﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺮﺻﻴﺪﻧﺎ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ املﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻔﺮدات املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺸﻜﻼت ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻻﻃﻼع اﻟﺬاﺗﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮ واع ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واملﻌﺮﻓﺔ، وﻳﺆﺳﺲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻌﺘﺪة ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ واملﻌﺮﰲ، وﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﻨﺎء، وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﴩﻳﻒ واﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺮدوده ﻋﲆ اﻟﻔﺮد واملﺠﺘﻤﻊ.

اﻧﻄﻠﻖ ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﺑﺘﻌﺎث، وﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻴﺎراً ﻣﺘﻤﻴﺰاً ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث اﻟﺪاﺧﲇ، وﻟﻴﺸﺎرك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ دﻋﻢ ﻣﺴرية اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ملﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻔﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎملﻲ، وﻣﺴرية اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ املﻴﺪان اﻟﻌﻤﲇ، ﺗﺄﻫﻴﻼ وﺗﺪرﻳﺒﺎ »ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ« ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﺈن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮم، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ املﺎدي واملﺆﺳﴘ واﻹداري ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ؛ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻧﻄﻤﺢ ﻟﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﴩوع ﺗﺠﺎري رﺑﺤﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪه اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي. وإذا ﻛﺎن اﻟﺪﻋﻢ املﺎدي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة دﻋﻤﺎ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺑﺘﻌﺎث اﻟﺪاﺧﲇ، ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻮاء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ؛ وﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري؛ وﻟﺘﻤﻜني ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺴرية اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت وﻣﻬﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻓﺈن دور وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ، وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﻢ املﺎدي، أو ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻟﺘﻠﻚ املﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ املﺎدي ﻟﺘﻤﻜني املﻮاﻃﻨني ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﻏﺎﻟﺐ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم؛ وﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺗﻠﻚ املﺆﺳﺴﺎت ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻓﺈن دور اﻟﻮزارة املﻀﺎﻋﻒ واﻷﻫﻢ ﺑﺪأ، ﻣﻨﺬ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺨﻴﺎر ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻓﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻘﻴﻠﺔ وﻫﺎﻣﺔ وﺟﺴﻴﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮدة ﰲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ اﻷﻫﲇ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷن املﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺤﻮي ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻳري ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ املﺆﺳﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻠﻚ املﻌﺎﻳري، ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺠﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻷداء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﴍات وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ؛ وذﻟﻚ ﻳﻘﴤ أﻻ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﺮح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻨﻜﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﺣﺼﺎد ﺿﻌﻴﻒ أو ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو املﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪوره املﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ املﺴﺘﻤﺮة واﻹﴍاف ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ واﻟﺘﻌﻬﺪ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬه، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ، أو ﺑﻴﺌﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ أو ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أو ﻧﻈﺎم أﻛﺎدﻳﻤﻲ وإداري ﻗﺎدر ﻋﲆ ﺿﺒﻂ اﻷداء، وﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻤﻴﺰ املﺨﺮﺟﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ؛ إﻋﺪاداً وﺗﺄﻫﻴﻼً ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺘﺨﺼﺼﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺮدوده اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.

وﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻗﻊ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت وﺿﻌﻒ ﻣﻨﺴﻮب ملﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص، وأﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، ﻟﻴﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳري ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ ملﺴﺘﻮى اﻷداء ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو املﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دراﺳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ؛ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، أو ﺿﻌﻒ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﴩوع ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ ﻣﴩوع اﺳﺘﺜﻤﺎري رﺑﺤﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﺤﺖ، وﻏري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺠﻮدة املﺨﺮﺟﺎت، ﻃﺎملﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ املﺎدﻳﺔ وﻳﺰﻳﺪ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ، وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ املﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺳﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻳﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰودوﻧﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻳﺨﺘﱪوﻧﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ )ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ( اﺳﺘﺜﻤﺮت أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، ﻃﺎملﺎ اﻓﺘﻘﺪ املﴩوع أﺑﺴﻂ املﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واملﻬﻨﻴﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻄﻪ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ.

وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻠﻊ اﻟﻮزاري ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت؛ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻣﻦ إﺧﻔﺎق وﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻓﺈن املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﻘﺘﴤ اﻷﺧﺬ ﺑﺎملﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واملﻬﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﻟﺨﺎص(؛ وأن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳري ﻟﻠﺠﻮدة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﴍاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﲆ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وآﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺧﺎرج ﻋﻦ إﻃﺎر وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ إﻃﻼﻗﺎ، ﻟﻴﻜﻮن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻪ؛ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻜﻠﻴﺎت وإﻧﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺟﻮدة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ املﺘﺎﺣﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻋﻢ واملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ملﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء املﺘﻤﻴﺰ، وإﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺎدﻣﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴرية ﺗﻨﻤﻴﺔ أﴎﻳﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، أو أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﴏح وﻃﻨﻲ ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻪ.