ﻋﺴﻴﺮ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (2)

ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ

وﻛﻤﺎ أﴍت ﺑﺎﻷﻣﺲ، ﻓﺈن املﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻃﺮاف ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺣﺘﻰ ﻷﻣﺮاء ﻫﺬه املﻨﺎﻃﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﺒرية ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ رﻛﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. رﻛﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻤﺎ رﺳﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءات. وﻫﻨﺎ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻓﺮدا واﺣﺪا ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴري ﻳﻌﺮف املﻌﺎﻧﺎة ﻣﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮﻛﻨني ﻣﺜﻞ أﻣري املﻨﻄﻘﺔ. وﻫﻮ ﻳﻌﺮف أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﴫﻳﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ أﻫﻢ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ املﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﻗﺒﻞ املﻬﻢ. دﻋﻮﻧﻲ أرﺳﻢ ﻟﻜﻢ ﺻﻮرة ﺻﻐرية ﰲ ﻗﺼﺔ إﺣﺪى ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت املﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت. ﻗﺒﻞ ﻓﱰة اﻓﺘﺘﺢ اﻷﻣري ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات، وﻫﻲ، ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة املﻜﺎن واﻹﻧﺴﺎن. وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺟﺰم ﺑﺄن اﻷﻣري، آﻧﺬاك، ﻟﻮ اﻣﺘﻠﻚ ﻗﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻻﺧﺘﺎر ﻣﴩوع ازدواج اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﺗﻠﻚ املﺤﺎﻓﻈﺔ وﻟﻮ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ ﴍﻳﺎن اﻟﻨﻘﻞ، ﻷن اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ أي ﻣﻜﺎن. أﺗﺬﻛﺮ أن أول ﻣﻦ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻜﻮن أﻣري املﻨﻄﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮأي اﻷول ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎن اﻷﻣري ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاملﺤﺴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ. وﰲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺒﺪو أن أزﻣﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات أﺳﻮأ وأﻋﻤﻖ. أﻣري املﻨﻄﻘﺔ، أﻳﺎ ﻛﺎن، ﻫﻮ اﻷﻋﺮف ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻄﻮاﻗﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻜﺜري ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ. ﻗﺮارات ﺗﻌﻴني ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻌﻤﻮم ﺗﻄﺒﺦ ﰲ اﻟﻮزارات، وﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ أﻣﺮاء املﻨﺎﻃﻖ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺬف أو اﻹﺿﺎﻓﺔ. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻃﺮاف ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺈﻏﺮاءات ﺟﺬب ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات املﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ املﺪن املﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻜﱪى، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺒﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ املﺮﺗﺒﺔ، وإﻣﺎ أﻣﺎﻛﻦ اﺿﻄﺮار ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻗﻮاﻋﺪ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﲆ املﺮاﺗﺐ واملﻨﺎﺻﺐ ﰲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ. اﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻠﺤﻖ، ﺗﻀﺦ ﰲ اﻷﻃﺮاف ﻣﺌﺎت املﻠﻴﺎرات، وﻫﻮﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻛﻨﻲ إدارة ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

almosa@alwatan.com.sa