اﻟﺴﻌﻮدة ﰲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ دون أي ﻣﻬﺎم وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈن ﻧﺎﺗﺞ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮا

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑني اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺼني، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري وﻻﻓﺖ ﻟﻸﻧﻈﺎر، وأﺻﺒﺤﺖ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺼﺪري اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺼني، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼني ﻣﻦ أﻛﱪ املﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﴩاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﴍﻛﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﱰول واﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت، وﺑﻨﺎء املﺴﺎﻛﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻮال واﻟﺒﻨﻮك، وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏريﻫﺎ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وأﺳﻤﺎء اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﻫﺬه املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺎزان واﻟﺠﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ واﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة واﻟﺨﱪ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺪن املﻤﻠﻜﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﴩى ﺧري ملﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي، وﺧﺎﺻﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻹﺟﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ املﺠﺎﻟني اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻌﻮدﻳني املﺒﺘﻌﺜني ﰲ اﻟﺼني، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮدا ﺑﺮواﺗﺐ وﻣﻤﻴﺰات ﺟﻴﺪة، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ إﻻ أن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﱪة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺟﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ املﺎﺟﺴﺘري واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ملﺪة ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ أﻟﻐﻰ دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ املﺘﺎﺣﺔ.

وﻫﺬا اﻟﴚء ﻟﻢ ﻧﺮه ﰲ ﻋﺎم 2009 وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ دﺧﻮل اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدة، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻄﺎﻗﻢ ﺻﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻌﻮدي واﺣﺪ، وﻟﻜﻦ ﻏﺎزي اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻌﻮدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﴩط أﺳﺎﳼ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ املﻨﺎﻗﺼﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ املﺸﺎرﻳﻊ، وﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﴍط ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي، أرﻗﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻹﺣﺼﺎءات ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟني ﰲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ وﻏريﻫﺎ أن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي، وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻧﺰﻟﻨﺎ إﱃ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻋﺎﻳﺸﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻮاﺻﲇ ﻣﻊ املﻮﻇﻔني اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻟﺬر اﻟﺮﻣﺎد ﰲ اﻟﻌﻴﻮن، ﺗﻮﻇﻒ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪ املﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﴩوط دون ﺗﻜﻠﻴﻒ املﻮﻇﻔني اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﺑﺄي ﻣﻬﺎم ﺳﻮى أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ أﺛﻨﺎء ﺟﻮﻻت وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﴩف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ أراﻣﻜﻮ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ املﻠﻜﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﻢ داﺧﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎملﻬﻨﺪﺳني اﻟﺼﻴﻨﻴني، وﻻ ﻳﺪﻣﺠﻮﻧﻬﻢ ﰲ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ املﴩوع، وﻻ ﻳﻤﻨﺤﻮﻧﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﻮدة ﻓﺎﻗﺪا ملﻌﻨﺎه اﻟﺬي وﺿﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، إﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻫﻤﻲ، أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ املﻘﻨﻌﺔ.

اﻟﺸﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ أي ﴍﻛﺔ دون أي ﻣﻬﺎم وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈن ﻧﺎﺗﺞ ﺧﱪﺗﻪ ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮا، وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻔﺘﻘﺪا ﻟﻠﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﺗﺴﻠﻖ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﱰﻗﻴﺎت، وﺗﻘﻠﺪ املﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ. وﻧﺠﺪﻧﺎ ﻛﺴﻮق ﺳﻌﻮدي دون ﻗﻴﺎدات وﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ.

ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻏﺎزي اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ اﻟﺬي ﻓﺮض اﻟﺴﻌﻮدة ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إن: »اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﺳﻌﺔ، ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮارات إﱃ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس«، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﲆ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺟﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ملﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻌﻮدة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أو ﻏريﻫﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺐ ﻛﻮادرﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودﻣﺠﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﱪات واملﻬﺎرات وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﻮدة.