ﺗﻐﻴﲑات ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻘﺎر

اﻟﺪﻣﺎم: ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺴﻴﺮي

ﺣﺪد ﺧــﱪاء ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﻟﻌﻘﺎرات 5 ﺗﻐﻴريات ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﰲ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر ﴍاء وﺗﺄﺟري اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ إﱃ ﺣﻮاﱄ 10 % ﺧﻼل ﻋﺎم ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء ﻳــﺮى اﻟﺨﺒــري واملﺴﺘﺸــﺎر اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﺪﻛﺘــﻮر إﻳﺎس آل ﺑــﺎرود، أن ﺳــﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ملﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻫــﻲ أول ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﺸريا إﱃ أن ﻃﻤﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳــني أدى إﱃ ﺑﻨﺎﺋﻬــﻢ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺪون أي دراﺳــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻹﻳﺠﺎرات وﻻ زال ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻزم وﻗﺎﺋﻢ ﻟﺤﻞ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ﻓﺮض رﺳــﻮم ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺒﻴﻀــﺎء، وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺮض اﻟﴬاﺋــﺐ ﻋﲆ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، ﻣﺘﻮﻗﻌني ﰲ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎرب ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات. ﻫﺬه املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻵن ﻋﲆ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ ﺗﻜﺪس اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﴍﻋﺖ ﻗﻮاﻧني ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﻌــﺎم وﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺜــﻞ: ﻓــﺮض اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ واﻟﺘﻲ أﺟﱪﺗﻬﻢ ﻋﲆ إرﺳﺎل ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷم، ﻣﻤﺎ ﺧﻠــﻖ ﻓﺮاﻏﺎ ﻛﺒريا ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت أو املﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻻﻓﺘــﺎت ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻣﻊ اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻋﲆ اﻷﺳﻌﺎر، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳــﺎت ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺠﺢ وإن ﻧﺠﺢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺳﻴﻔﺸﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻣﻤﺎ أدى إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ املﻤﻠﻜﺔ. اﻋﺘﱪ آل ﺑﺎرود أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳــﺘﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸــﻜﺎل إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ املﻮاﻃﻦ، وﺳﺘﻜﻮن ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ ﺑﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ أو ﻃﻤﻊ دون دراﺳﺔ ﻟﻸوﺿﺎع املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻷرﺑﺎح املﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﺳﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒريا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ، ﻣﺸريا إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ إﺿﺎﰲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﺟﻤﻴﻊ املﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واملﺠﻤﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »إﻳﺠﺎر« اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻴﻪ، وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻞ ﻋﲆ ﺣﺪة، وإﺣﺼﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺸــﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﻃﻖ املﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.