ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ املﺎﴈ، أﺻﺪر ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة املﻌﻨﻲ ﺑﺎملﺨﺪرات واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ زراﻋﺔ ﺧﺸﺨﺎش اﻷﻓﻴﻮن ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻌﺎم .2017 وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﴣ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺜري اﻟﺪﻫﺸﺔ، وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺧﺸﺨﺎش اﻷﻓﻴﻮن املﺰروﻋﺔ واملﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ. ﰲ اﻟﻌﺎم املﺎﴈ، زادت ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﺘﻪ إﱃ 328 أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر، وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ إﱃ ﺗﺴﻌﺔ آﻻف ﻃﻦ ﻣﱰي - أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ %87 ﻋﻦ ﻋﺎم .2016 واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻧﺘﺎج املﺨﺪرات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﺑني ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻨﺬ أن ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم .2001 وﰲ ﺣﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎملﺨﺪرات، ﻓﺈن أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ املﺸﻜﻠﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻌﺰى إﱃ ﺗﺼﻮرات ﺧﺎﻃﺌﺔ. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻓﺈن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ املﺨﺪرات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺣﺪﻫﺎ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، إﻻ إذا ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وﻣﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮن إﱃ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن املﺨﺪرات ﻋﺪو ﻣﺸﱰك ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﺄﴎه – ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ إﱃ ﻟﺠﻮء ﻣﻼﻳني اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺿﺎرة ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ املﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ/ اﻹﻳﺪز. ﻛﻤﺎ أن ﺗﺠﺎرة املﺨﺪرات ﺗﻤﻮل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎملﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. وﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻓﺈن اﻷﻓﻴﻮن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﻐﺬي ﺗﺠﺎرة ﻋﺎملﻴﺔ ﻟﻠﻬريوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 60 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ املﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻔﺎﺳﺪون وﺗﺠﺎر املﺨﺪرات واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ املﻨﻈﻤﺔ واملﺘﻤﺮدون، وﻓﻘﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﻬﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن أﻓﻀﻞ ﺳﻼح ملﻜﺎﻓﺤﺔ املﺨﺪرات أن ﻳﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺘﺤﺴني اﻟﺤﻜﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ، وزﻳﺎدة اﻷﻣﻦ. وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء، ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء املﺰارﻋني اﻟﻔﺮﺻﺔ واملﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ. وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ املﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ املﺰارﻋني اﻷﻓﻐﺎن ﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر املﺰارﻋني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﲇ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻼك أراﺿﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰرﻋﻮه. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﺧﺸﺨﺎش اﻷﻓﻴﻮن ذا اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ املﺤﺼﻮل املﻔﻀﻞ. وﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى املﺰارﻋني ﺣﺎﻓﺰا ملﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ زراﻋﺔ اﻟﺨﺸﺨﺎش دون دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﱰة ﺳﻤﺎح أوﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺰارﻋني ﻏري املﺘﻮاﻓﻘني أن ﻳﻮاﺟﻬﻮا اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ املﺤﺎﺻﻴﻞ واملﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ املﺨﺪرات ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ املﺘﺎﺟﺮون واملﻮزﻋﻮن واﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺤﺒﻮن ﻧﺤﻮ %80 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات املﺨﺪرات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ. وﺗﺤﻈﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ إﻧﺘﺎج املﺨﺪرات واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻴﺤﱰم املﺰارﻋﻮن اﻷﻓﻐﺎن اﻟﻔﻘﺮاء ﻫﺬه املﺒﺎدئ إذا أﻋﻄﻲ ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻳﺠﺐ ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، أن ﻳﺴﺘﻌﺮض وﻳﻀﺎﻋﻒ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﻮده ملﻜﺎﻓﺤﺔ املﺨﺪرات ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎملﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وأن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺘﺰاﻣﺎ راﺳﺨﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﻮارد إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺗﺠﺎرة املﺨﺪرات.