اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو ﰲ ﺿﻮء ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة اﳌﻮاﻃﻨﺔ

اﻧﻄﻠﻘﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو اﻟﺪوﻟﻴﺔ (CEDAW) املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق املﺮأة واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﺎ، ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم 1979 ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة، وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 64 دوﻟﺔ ﰲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم ،1980 ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1981 ﺑﻌﺪ أن ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 20 دوﻟﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﻧﴩ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وﻣﻮاد وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت، ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻧﴩﻫﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑني ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ، ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻞ وﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻌﺎت وأﻧﻈﻤﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪات وﻏريه، ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، رؤﻳﺔ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺸﺎرك ﰲ إﻋﺪاد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﱪاء وﻣﺴﺆوﱄ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺘﻘﺪم، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول ﺑﻤﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، وﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻨﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻛﺒرية ﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ املﻜﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ، إﻻ أن اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ، ﻷن ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﴎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت املﺘﺒﺎدﻟﺔ واملﺼﺎﻟﺢ املﺸﱰﻛﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏريﻫﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺣﻜﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻣﺎ ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ملﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ وﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻬﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻮﻻ ﻳﻬﺪم ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ وﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت أﴎﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﻳريﻧﺎ وﻣﻮروﺛﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺎ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، وﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﺪاف ورؤى ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو ﺛﻼﺛني ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺤﻮي ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮدا ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق املﺮأة ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ )ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة(، واﻟﺬي ﻳﺤﻜﻤﻪ وﻳﺼﻨﻔﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات املﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﻈﺎم املﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ، وﻳﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وأﺣﻜﺎم واﺿﺤﺔ ﻷﻣﻮرﻧﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺗﴩﻳﻌﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪات وﻋﺎدات ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻮروﺛﺔ ﺑﺪور ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧني، واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪوره إﱃ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ ﻣﺘﻄﻠﺐ أو ﺣﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق املﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ، وﻫﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ ملﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧني اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑني املﻮاﻃﻨني، وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑني اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻈﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ وﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆوﻧﻬﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺗﺪﻋﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو إﱃ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮن املﺴﺎواة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واملﺪﻧﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة، وﺗﻮﴆ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑري واﻹﺟﺮاءات املﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة ﺑني املﺮأة واﻟﺮﺟﻞ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻧﻤﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

وﺗﻨﺺ اﻟﺘﺪاﺑري اﻷﺧﺮى ﻋﲆ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق املﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ املﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واملﺴﺎواة ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺧﻴﺎراﺗﻪ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ املﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ، وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟﺮ، وﺗﻮﻓري ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺰواج واﻟﻮﻻدة، وﺗﺸﺪد ﻋﲆ املﺴﺎواة ﰲ املﺴﺆوﻟﻴﺔ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻟﺤﻴﺎة اﻷﴎﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑني اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﴎﻳﺔ، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، واملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت املﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﴎة، وﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﻨﺢ املﺮأة أﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ إدارة أﻣﻮرﻫﺎ وﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وأن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول ﻋﲆ إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑني املﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺣﺮﻳﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ املﻌﺎﻣﻼت املﺎﻟﻴﺔ وﺣﻘﻮق املﻠﻜﻴﺔ وﻏريﻫﺎ، وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻳﻮﻟﺪون أﺣﺮارا وﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق، وإن ﺣﺮﻣﺎن املﺮأة ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة ﰲ ﻣﺴرية وﻃﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻳﻌﻄﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﰲ ﺷﺘﻰ املﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ ﻧﻤﻮ اﻷﴎة واملﺠﺘﻤﻊ ورﻓﺎﻫﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﺣﻴﺚ إن ﺗﻤﻜني املﺮأة املﻮاﻃﻨﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ورؤﻳﺘﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﺤﻤﻮد وﺗﻐﻴري إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ املﺮأة وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﰲ املﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻬﻮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ملﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﻞ إن دﻳﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﻴﻒ ﻛﺎن ﺳﺒﺎﻗﺎ ﰲ ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ املﺮأة وﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺎط إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت، واﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺪق ﺑﺎﺣﱰام املﺮأة وﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ.

وإن ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ املﺮأة املﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻗﻴﻮد ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﻄﻼق واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ وﺗﺒﻌﻴﺔ أوﻻدﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻼﻋﺘﺒﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ املﻮﺟﻮد ﺿﺪ املﺮأة، دور ﰲ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛري ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت املﺮأة وﺗﻨﺘﴫ ﻟﻬﺎ، وﺑﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ املﺮأة وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜني واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ دﻳﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﻠﻌﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼم دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻨﺎﻋﺎت املﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻐﻴري رؤاه املﻮروﺛﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة واﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﴩع، وﺑﻤﺎ ﻳﻬﻴﺊ ﺑﺪوره ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﺟﺮاءاﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺘﻤﻜني املﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ، واﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وإدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.