: محمد بن سلمان أبهر الجميع بقوته واستعداده لتحمل المخاطر
عقود الدولة حاجة للتنويع سرعة أكبر منافسة شديدة قوة نامية فجوة الأجور
أكد الكاتــب أن لدى العديد من الســعوديين في القطاع الخاص توقعات أعلى فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل مقارنــة بالأجانب ذوي التكلفة المنخفضــة، وســوف تضطر مطالــب الأجور الســعودية إلى مزيد من الانخفاض إذا كان خلق الوظائف الخاصة بديلا عــن ضمان التوظيف الحكومي الســابق، في الوقت الحــالي. كما قللت الحكومة من شأن الشركات الخاصة المعتمدة على الإنفاق الحكومي، إذ إن نصيب الإنفاق الحكومي في الاقتصاد غير النفطي مرتفــع للغاية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.. تاريخيا، نشأ نمو القطاع الخاص تقريبا من الزيــادات في الإنفاق العام. ومن خلال التوظيــف الحكومي، توفر الحكومة حصة الأســد من دخل الأسرة الســعودي، الذي يقضيــه المواطنون فيفي الاقتصــاد المحلي. في حين أن أجور القطاع الخــاص للأجانب تكاد تكون كبيرة مثل الأجور العامة للمواطنين، فإن العمال الأجانب يحوِّلــون معظم هذا الدخل إلى الخارج، مما لا يدعــم الاقتصاد المحلي. وتعتمد العديد من الشركات أيضا على عقــود الدولة، فعندما أخَّرت الحكومة المدفوعات لهــم، أصيب قطاع التعاقد السعودي للإنشاء والتعمير بالاكتئاب عام 2016.
أكدت مجلة »Foreign Policy « الأميركية، أن المملكة العربية السعودية انتقلت إلى العمل الإصلاحي السريع تحت قيادة الأمير محمد بن ســلمان، الذي قدَّم مجموعة مــن خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحــة، بما في ذلــك أول برنامج تعديل مالي ســنوي في المملكة، وخطــط لاكتتاب عام جزئي لشركة النفط الوطنية »أرامكو« الســعودية، وخطة خصخصة واسعة النطاق، والعديد من البرامج للاستثمارات الحكومية في الصناعات الجديدة، وقاد حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد.
وأضافت المجلة في مقال للأســتاذ المشــارك في مقارنة السياســة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ســتيفن هيرتوج، أن القيادة السعودية الجديدة أتاحت بالفعل فرصا جديدة للاستثمار، وما زال القطاع الخاص تهيمن عليه العمالة الأجنبية الرخيصة، ولا يزال النشاط الاقتصادي الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، مما يمكن أن يستغرق التصدي لهذه التحديات وقتا، مما يتطلب الصبر والإبداع والإحساس الواضح بالأولويات. قال هيرتوج: إن المملكة العربية السعودية شــهدت إعادة تشــكيل كاملــة للنخب في الســنوات الثلاث الماضيــة، من خلال التعديــلات الوزارية والقيــام بحملة ضد الفســاد ناجحة، ولقد أبهر الأمير محمد بن سلمان الجميع ونخب رجال الأعمال بقوته واستعداده لتحمل المخاطر بشكل جذري، ولا توجد ســابقة لمثل هذا التطهير الشامل في حملة الفســاد، وقد تساعد سياسات ولي العهد في مواجهــة تحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك تداعيات انخفاض أسعار النفط أضاف الكاتب بأن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هــو أن ولي العهد بدأ في تحرير السياســات الاجتماعيــة المقيدة في المملكــة، ومع أن هذه العملية بدأت في السابق إلا أنها تسارعت الآن، وسيُسمح للنســاء بالقيادة قريبا. ومن خلال تخفيف الضوابط على المجال العام، يسعى ولي العهد لجذب المزيد من الاســتثمارات الأجنبية وتسهيل التنويع في السياحة والترفيه، وغالبا ما تبدو الشركات الخاصة والتكنوقراط مرتبكة بشــأن أولويات الحكومة في مبادرة برنامج التحول الوطني 2020، حيث يتم الإعلان عن سياسات وبرامج جديدة باستمرار، في حين أن القدرة على التنفيذ والتســليم تحتاج إلى سرعة أكبر. والجدير بالثناء، أن الحكومة التزمت بالإلغاء التدريجــي للإعانات، لكن التعديل بالنســبة أوضح الأستاذ المشــارك في مقارنة السياسة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياســية، أنه مع تزايد القيــود على التوظيف الحكومي، لن يكون أمام الشــباب الســعودي خيار سوى البحث عن وظائف خاصة، لكنهم سيواجهون منافسة شديدة في سوق العمل الخاص، حيث اعتاد أرباب العمل على توظيف عمال متدنيين الأجر من البلدان العربية والآســيوية الفقيرة. ووفقا لبيانات المســح الرسمية، فإن متوسط الأجــور الخاصة للســعوديين حوالي 2700 أضاف هيرتوج: الحكومة الســعودية متفائلة بشــأن قدرتها على زيادة الإيــرادات بسرعة دون الإضرار بالقطــاع الخاص، وطالما بقيت أســعار النفط أقل مــن 70 دولارا للبرميل، فإن الهدف من الميزانية المتوازنة سيسبب ألما لبعض الشركات، وسيشكل هذا تحديا كبيرا في الوقت الذي يدخل فيه ما يقدر بنحو 200 ألف سعودي إلى سوق العمل كل عام. وبما أن أكثر من 60 % من السكان تحت سن الـ30، فإن قال هيرتوج: تتمثل إحدى الأفكار في تقديم دخل أساسي غير مشروط تدريجيا للمواطنين السعوديين البالغين خارج الحكومة، بتمويل من المدخرات من زيادة أســعار الطاقة وتقليص التوظيف العام، ويمكن للســعوديين الاســتفادة من هذا الدخل لزيادة أرباح القطاع الخاص، وبالتالي القدرة على العيش بأجور أقل والتنافس مع الأجانب على نحو أكثر فاعلية دون فرض تكاليف مرتفعة في الأجور على الشركات المحلية وتقويض قدرتها التنافسية. إن الدخل الأســاسي لن يضمن فقط توفير سبل العيش الأساســية لجميع المواطنين، بل سيعمل وقطاع خاص يحتــاج التنويع، ففي ظل قيادة المملكة، تعاملت البلاد مع الإصلاحات المالية بشــكل أكثر قوة مما توقعه معظم المراقبين المحليــين والدوليين، حيث فرضت تدابير غير مســبوقة على الأسعار والطاقة، بما في ذلك فرض ضريبــة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ورســوم جديدة على العمال الأجانب، وتحريك أســعار الكهرباء ووقود النقل، وتقوم الحكومة الآن بتجربة قطاعات غير نفطية جديــدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الدفاعي. للصناعــات الأساســية في المملكة ســيواجه صعوبات، إذ لا يزال توظيــف القطاع العام هو الوسيلة الرئيسة لتوفير الدخل للمواطنين السعوديين، فالعمالة الأجنبية الرخيصة تُهيمن على العمالة في القطاع الخاص، ومع ذلك، فإن المواطنين يتواجــدون في القطاع العام المكتظ بالموظفين من بين كل ثــلاث وظائف يحتفظ بها الســعوديون، يوجد ما يقرب من اثنين في الحكومة، ومتوسط النســبة حول العالم هو واحد من كل خمسة. وتمثل أجور القطاع العام ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، من بين أعلى الأســهم في العالم. لقد تم تجميد التوظيــف الحكومي إلى حد كبــير منذ عام 2015، ولكن هذا الخلل في التوازن سيستغرق وقتا، حتى لو تمكنت الحكومة من خلق وظائف خاصة للسعوديين بوتيرة غير مسبوقة. دولار في الشــهر، في حين أن الأجانب يكسبون في المتوســط 1000 دولار، وأدى الاعتماد على العمالــة الأجنبية غير الماهــرة إلى انخفاض الناتج لكل عامل، وبالنظر إلى التدريب المحدود للقــوى العاملة، فإن الاســتخدام المنخفض للتكنولوجيا المتقدمة يشمل معظم القطاعات، ومع ذلك فإن تكاليف الإنتاج في المملكة - وهي بلد يتمتع بمســتوى معيشي مرتفع- هي أعلى مما هي عليه في الاقتصادات الناشــئة الأخرى التي تنتج السلع الأساسية. قوة العمل للمواطن ستنمو بسرعة، على الأقل خلال العقدين القادمين. وتُعد الإصلاحات الحكومية في أسعار الطاقة، التي تعوِّض الأسر المعيشــية من خلال منح نقدية مباشرة وســيلة لبداية جيدة. وقد تفيد المنح ولو بشكل غير متناسب العائلات الأكثر احتياجــا، بينما كانت الطاقــة الرخيصة في المــاضي تميل إلى اســتفادة الأسر الأكثر ثراء والتي تستهلك المزيد. أيضــا كبادرة سياســية كبرى يمكــن أن تبرر إصلاحات القطاع العام الصعبة، ومن شأن نظام تقاسم الثروة العالمي أن يجعل من السهل تجميد التوظيف الحكومي، وإرســال إشــارة واضحة مفادها أنه من الآن فصاعدا يتعيَّن على السعوديين السعي إلى اكتســاب المهارات اللازمة للتوظيف الخــاص وريادة الأعمال. ويمكــن للحكومة أن تكمل هذا المخطط من خلال فرض رســوم على الشركات التي توظف الأجانب، بينما تدعم أجور المواطنين من أجل سد فجوة الأجور بالكامل بين الاثنين.