بنوك تخفي مؤشر السايبر وتضلل العملاء بأسماء مغلوطة مخالفات في عقود الإيجار التمويلي
العقد الموحد حماية المستهلك
أكــد مختصــون لـ»الوطن« أن بعــض البنوك المحليــة تتعمد إخفاء مؤشر السايبر تحت مسميات مغلوطة كـ»المؤشر المتفق عليــه« أو »المؤشر العقاري« بغرض تضليــل العملاء، مؤكديــن أن هــذه الممارســات غير قانونيــة، مطالبين بــضرورة تدخل مؤسســة النقد العربي الســعودي »ســاما« لحماية العمــلاء، بالإضافة إلى توفير مستشــار قانوني لكل بنك يقوم بمهام توضيــح العقود للعملاء بلغة ســهلة ومفهومــة. كما رصدت حماية المستهلك 5 مخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بمؤشر السايبر. قال المــشرف العام عــلى »روافد« بيت الخبرة القانوني والمالي الأســتاذ المشارك بجامعة جدة الدكتور أحمد الشــيخ لـ»الوطن«، إن السايبر هو ســعر فائدة الاقتراض بــين البنوك وهو مؤشر يؤثر في ارتفاع وانخفاض الفائدة المتغيرة في حال زيادة الفائدة الأميركية، منوها بأنه تم إيهام بعض طالبي التمويــل بأن العمولة المتغيرة أفضل مــن الثابتة حتى ولو ارتفعت فســتكون أقل، وأن التغير مبني على تقييم العقار كل سنتين. وأضاف أن بعــض البنوك لم توضح مخاطر السايبر للمقترضين، ولم يكن لدى الموظفين الفهــم الصحيح لهذه العقود، وزيادة الفائــدة المتغيرة لو حصلت فستكون في حدود 100 ريال ولن تزيد على ذلك، مطالبا المتعاملين مع البنــوك بالاطلاع عــلى العقود وعرضها على مستشــار قانوني قبل توقيعها. قال الشــيخ »بعد تزايد إشكالات العقود البنكية وظهور تبعاتها على المواطنين لماذا لا تلزم البنوك بالعمل بعقد موحد لــكل نوع من التمويل وبالذات طويلة الأمد، ليحفظ حقوق الطرفين، ولماذا لم يتم تفعيل قرار تعيين مستشار مالي الذي لا تطبقه البنــوك ليــشرح للمقترضين هذه العقود وما يترتب عليها«. وبين الشــيخ أن من تعامل بعقود البنوك بنظــام الإجــارة المنتهية بالتمليك المرتبطة بالســايبر سابقا لم يبين لهم حقيقة تلك العقود وما يترتب عليها في المستقبل، وتفاجؤوا بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وحصل لهم ضرر كبير بزيادة أقســاطهم الشــهرية وارتفاع نســبة الفائدة عليهم. قالت الأمــين العام لجمعية حماية المســتهلك الدكتورة سمر القحطاني، إن الجمعية وجهت بوقت ســابق الدعوة للاجتماع مــع عدد من المصارف السعودية التي وردت بحقها عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين، وكذلك المصارف الأخــرى التي لم ترفع نســبة الفائدة المتغيرة في عقود التمويــل العقاري المرتبط بنســبة »السايبر«، وذلك للاستيضاح منهم حول الآلية المتبعة والأســباب لعدم رفعهم مبلغ القســط المستحق على المســتهلك. وقد تم رفض دعوة الجمعية من قبل 3 بنوك. وأضافت »كنا نتمنى أن تقبل مؤسســة النقد العربي الســعودي دعــوة الجمعية بالجلوس معهم، وذلك لمناقشة الحلول المقترحة ودراسة التوصيات التي ذكرت في ورشــة العمل التي أقُيمت بتاريخ 11/ 1439، 03/ والتي ســبق للجمعية أن دعت المؤسســة لهــا ولم تحضر مخالفة كثير من العقود للمادة الثالثة لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، حيث وجد فيها قصور كبير في شرح وتوضيح المؤشر المتغير (السايبر/ السواب)، مما يجعل في العقد جهالة مؤثرة، وهذه العقود فيها اختلاف كبير في النسبة، فبعضها ذكر فيها أن الزيادة تكون ما بين 1 % - 15 %، بينما في عقود أخرى تم تحديد الزيادة بــ1 % أو 2 % كحد أقصى.
مخالفة بعض العقود للفقرة (8) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، حيث نصت »في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها«، حيث لم يذكر في بعض العقود إلا مثال واحد.
مخالفات لبعض المسؤوليات المتبادلة: الحصول على المنتجات/ الخدمات المتلائمة مع الاحتياجات، فقد نصت الفقرة /8) (5لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل أنه عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية على شركة التمويل التأكد من ملاءمتها احتياجات العميل. غير أن بعض الممولين لا يتيحون للعميل إلا خيار التمويل بعقد الإيجار المرتبط بالمؤشر المتغير. المؤسسة للورشة أيضا«. وأوضحــت القحطانــي أن الجمعية شــكلت لجنة لمناقشة قضايا وشكاوى المستهلكين التي تخص عقود التمويــل العقاري المرتبط بمؤشر الســايبر، وناقشت الحلــول المختلفــة وكيــف عالجت وتعاملــت البنوك مــع التوصيات التي صدرت من مؤسســة النقــد في نوفمبر الماضي، وذلــك لمعالجة قضية متضرري الســايبر، ومدى قانونية العقود من عدمه مقارنة بأنظمة مؤسسة النقد، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية فيما يخص العقود العقارية المرتبطة بالفائدة المتغــيرة. وخرجت اللجنة بعدد من المخالفات المرصودة في بعــض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير.