مليار ريال تمويلات برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المنشآت المستفيدة
أكد المديــر العام لبرنامج كفالة، همام عبدالعزيز، أن نسبة التعثر في المشاريع التي موّلها البرنامج منذ إنشائه لا تتجــاوز 1.6 % من مجمل المشاريع، مبينا أن الصناعات الحربية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للمشاريع المستفيدة من الدعم، وكاشفا في الوقت ذاتــه أن حجــم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوســطة، بلغ 21 مليار ريــال، وذلك منذ انطلاقة البرنامج عام 2006 وحتى 2017 .
وأوضح عبدالعزيز، خلال حديث صحفــي أمس، وجود أسعار تفضيلية لتحفيز رواد الأعمــال لإنشــاء أعمالهم في المناطق الواعدة بعيدا عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي قفز إلى المرتبة الثالثة من حيث الاســتفادة من دعم البرنامج، وذلك في الربع الأول من العام الحالي. أوضح عبدالعزيز، أنه خلال 12 عاما، استفاد نحو 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويــلات الممنوحة من البنوك المشــاركة بالبرنامج، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%، في حين بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج عام 2017 وحده 1793 منشــأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 % عن 2016. لفــت عبدالعزيــز إلى أن التطــورات التي شــهدها البرنامج ركــزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر مــن المســتفيدين، إذ رفع البرنامج عام 2009 نســبة الكفالة مــن 50 % إلى 75 % من قيمة التمويل المقدم للمنشآت، فيما تم رفع نسبة الكفالة عام 2011 إلى 80 % من قيمة التمويل للمنشآت بنوعيها الناشئة والقائمة. ولفت عبدالعزيــز إلى أن البرنامج قدم 51 كفالة لمصلحة 36 منشــأة فقط في ســنته التشــغيلية الأولى، مضيفا بأن »البرنامج مرّ بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكســت على متطلبات قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وطمــوح البرنامج في تحقيقــه أهدافه التنمويــة الاقتصادية والاجتماعية .« وفي العام ذاته، رفع البرنامج الحــد الأقصى للإيــرادات السنوية للأنشــطة المؤهلة لكفالــة البرنامج من 20 - 30 مليون ريال ســعودي، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياســاته على كل منشأة تجارية، بغــض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياســات في حال اشتراك عدد من الأنشــطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة. وأضــاف »يجــري حاليا التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خاصة بعد صــدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأســمال »كفالة«، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص«.