حاملو الدكتوراه بلا وظائف أكاديمية

يتزايد عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه السنة تلو الأخرى، رغبةً منهم في تحقيق أهدافهم من: التسلح بالمعرفة، وتعلم كيفية كتابة البحوث العلمية ونشرها لإفادة أفراد المجتمع، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية..إلخ.

ويعد هذا الأمر جانب قوة في أي مجتمع يسعى للرقي والتقدم، بأن يحرص أفراده على طلب العلم وتطوير الذات وخدمة المجتمع.

إلا أن هؤلاء الإيجابيين يصطدمون بمعوقات تمنعهم من العمل في الجامعات السعودية كأعضاء لهيئة التدريس. لماذا؟ لأن بعض الجامعات السعودية تطرح الوظائف الأكاديمية بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، لاغية بذلك رتبة الأستاذ المساعد من الترشح للوظيفة!.

مع العلم بأنه يندر وجود أستاذ أو أستاذ مشارك غير ملتحق بالجامعة!.

وفي الجانب المقابل بعض الجامعات الأخرى تطرح الاحتياج لمعيد أو محاضر، بدون الحاجة لحاملي درجة الدكتوراه ممن يحملون رتبة أستاذ مساعد من الترشح للوظيفة!.

علماً بأن هناك أشخاصاً يحملون درجة الدكتوراه من الرجال والنساء مؤهلون للوظائف الأكاديمية، ولن تبذل معهم الجامعة جهداً في الابتعاث والمدفوعات المالية من أجل إكمال دراساتهم العليا.

ومثل هذه الاشتراطات من بعض الجامعات تعد عائقا كبيرا في إلحاق حاملي درجة الدكتوراه بالجامعات السعودية كأعضاء بهيئة التدريس. مما قد يجعل الجامعات السعودية تلجأ إلى البحث عن أكاديميين غير سعوديين، بحجة عدم وجود أكاديميين سعوديين مؤهلين للوظائف المطروحة.

حيث أشارت الإحصاءات في عام 2015 إلى أن عدد التأشيرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية وصل إلى 470 تأشيرة، وتضاعف بنسبة 400% في عام 2016 ليصبح 1908 تأشيرات!.

كما تشير الإحصاءات في عام 2017 إلى أن هناك تفاوتاً بين الجامعات السعودية في نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، فعلى سبيل المثال:

في الجامعة الإسلامية تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ95% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ5%. وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ80% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ20.%

وفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديات بـ87% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ22%. وفي جامعة الملك سعود تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ77% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ23 .%

ولك أن تتخيل أن بعض الجامعات السعودية نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب فيها أكثر من نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين!. ففي الجامعات الناشئة تزداد نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب عن نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، فعلى سبيل المثال:

في جامعة نجران تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ41% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ59%. وفي جامعة الحدود الشمالية تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ36% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ64%. وفي جامعة جازان تقدر نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بـ32% مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين تقدر نسبتهم بـ68.%

مع العلم بأن التعاقد مع غير السعوديين مخالف لشرط التوظيف الثاني في المادة الرابعة من لائحة توظيف غير السعوديين، والصادر بقرار مجلس التعليم العالي برقم 3 /1417 /4 في الجلسة الرابعة لمجلس التعليم العالي المعقود بتاريخ /1417، 2/ 7 والذي ينص على: »عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة«.

مع أنه يوجد مواطنون ومواطنات مؤهلون لشغل الوظائف الأكاديمية.

وما يحيرني هنا.. لماذا لا تتم الاستفادة من حاملي درجة الدكتوراه السعوديين الذين لا يتجاوز عددهم قرابة 200 فرد، في الوقت الذي يتم فيه التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أجانب من نفس التخصص، والذين يصل عددهم إلى قرابة 26 ألفا!.

كما أن بعض أعضاء هيئة التدريس الأجانب لا يحملون شهادة دكتوراه من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم، أي أن وضعهم هنا »هلكوني«.!

لذا أرى أن الحل المثالي لتوظيف حاملي درجة الدكتوراه كأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات السعودية أن تقدم كل جامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات المختلفة لوزارة التعليم، وبعد ذلك تطرح وزارة التعليم هذه الاحتياجات لعامة المواطنين، ويتم استقبال المتقدمين والمتقدمات لإجراء المقابلات الشخصية لهم، وعرض محاضرة في مجال التخصص، وبعد ذلك يتم المفاضلة بينهم أيهم أنسب للوظيفة بناءً على (الكفاءة)، ويتم إعلان النتائج قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل سنة دراسية، لينهي حاملو درجة الدكتوراه إخلاء طرفهم من عملهم الحالي، والمباشرة في الجامعة المحددة له بناءً على توجيه وزارة التعليم، ليكون حاملو شهادة الدكتوراه جاهزين للعمل كأعضاء في هيئة التدريس في الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد.