شفافية سعودية تستقطب شركات تخصيب اليورانيوم
مصادر طاقة بديلة
مفاوضــات مضنية يقودها ولي العهــد الأمــير محمد بن ســلمان مع الشركات الأميركية وشركات الطاقــة فيها، قطعت شوطا كبيرا، واقترب الجانبان مــن التوصل لاتفــاق شراكة تقوم بموجبه شركات أميركية مختصــة بمهمــة تخصيب ما تحتــاج إليــه المملكة من اليورانيــوم داخــل الأراضي الســعودية، بإشراف سعودي وفقا للقوانــين الدولية المنظمة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، أكد الأسبوع الماضي في سياق حديثه لصحيفة »واشــنطن بوست« الأميركيــة، أن المملكــة تمتلك مخــزون يورانيوم يقدر بأكثر من 5% من إجمالي احتياطيات اليورانيــوم في العالم، وتعمل المملكة للوصول إلى القدرة على تخصيب اليورانيوم؛ لاستخدامه في مفاعلات الطاقــة بدلاً من شرائه من الخارج.
وكشــف ولي العهد خلال المقابلة بصراحتــه المعهودة عن ملامح خارطة المســتقبل للمملكــة وآليــات العمل على اســتغلال كافة ثروات الوطن من أجــل المضي قدمــا نحو تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، حيث شدد على ضرورة اســتثمار مخــزون المملكة من اليورانيوم، وبحث الخطط الحالية والمســتقبلية من أجل تطور اســتخداماتها للطاقــة النووية، وتدشــين عصر تخصيــب اليورانيوم، ضمن مــشروع وطني طموح للاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
كمــا أكد الأمــير محمد بن سلمان أن المملكة منفتحة على وضع قواعد وقوانين للتأكّد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصب، مشــيراً إلى أن عدم استخدام الســعودية مخزونها مــن اليورانيوم يشــبه عدم استخدامها للنفط. أكد مراقبون أن السبب وراء التحركات السعودية للحصول على القدرة لتخصيب اليورانيوم في هــذا الوقت يعود لعدة عوامل، أبرزها وجــود حاجة ملحة لإيجاد مصادر طاقة بديلة عن النفط الذي يقدر أن تبدأ مخزوناته في جميع الدول المنتجة في العالم بالتراجع بــدءا من عام 2030 وتوقعات بانتهائهــا مع العام 2040، إضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار اليورانيوم مستقبلا، مما يفتح المجال لاستغلال المخزون السعودي من اليورانيوم الكبير في التجارة، حيث كشف عدد من كبريات شركات تجارة اليورانيوم في العالم عن إغــلاق عدد من المناجم لخفض إنتاجها، من أبرزها شركة »كاميكو« التي أعلنت نهاية 2017 عن تعليق عملياتها في منجم »نهر مــاك أرثر« في كندا، فضلاً عن تخفيضات ضخمة على مدى ثلاث ســنوات أعلنتها كازاتومبروم« المملوكة للحكومة الكازاخستانية.