استغاثةالمعنفاتب يكشف خلل الثقة في الحماية الاجتماعية

في الوقــت الذي اســتجابت فيه وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، لنداءات اســتغاثة فتاتي حفر الباطن وأبها، اللتين ظهرتــا في مقاطع فيديو على شــبكات التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ســاعة الماضيــة، وهــن يشــتكين التعنيف من ذويهم، وتصدر وسم #انقذوا_معنفه_ابها، و#أمل_الشمري_معنفة_في_حفرالباطن، متابعات واهتمامات النشطاء، أبدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بمستشفى الحرس الوطني، مهــا المنيف، في حديثها لـ»الوطن«، انزعاجهــا الكبير من ظهور بعض حالات العنف الأسري على الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم ثقة الجمهور بآليات التبليغ المعتمدة مثل خط البلاغات الموحد 1919.

قصور خط البلاغات

أكدت المنيف أن الاعتراف بوجود قصور في خط البلاغــات الموحد مهم، وأنه لم يقم بواجبه على أكمل وجــه من ناحية حماية الضحايا عند استنجادهم به، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يقومون بها في خط التبليغ لم تكن فعالة، ما دفع المعنفات إلى اللجوء لاستخدام العواطف واســتجداء مشاعر نشــطاء التواصل الاجتماعي عبر المنصات المشهورة.

وأضافت »هنــاك مبادرة ضمن برنامج التحــول الوطني لتحســين اســتخدام الخدمات المقدمة للضحايا، ومنها تحسين آليات التبليغ والتعامل مع البلاغات الواردة إلى 1919 .«

سجلات وطنية

أبانت المنيف أن هناك ســجلات وطنية تدون حالات العنف الــواردة إلى القطاع الصحي، مــن ضمنها الســجل الوطني لتســجيل حالات العنف ضــد الأطفال، والعنف ضد البالغين، مشيرة إلى أن العنف الجسدي يتصدر قائمة حالات العنف، ثم الإهمال، ثم العنف الجنسي ضد الأطفال.

ضعف مؤهلات الكوادر

انتقدت المنيف، عدم أهلية الأخصائيين والأخصائيــات العاملين في مراكز الحماية للتعامل مــع الضحايا بالطــرق العلمية الحديثة، إضافــة إلى ضعف التواصل بين الضحية ومراكز الحمايــة أو بين مراكز الحماية والقطاعــات الأخرى مثل الشرط والدوائر القضائية.

حالات تعنيف

أكد عضــو جمعية حقوق الإنســان الدكتور، خالد الفاخــري لـ»الوطن« أنه لا يمكن إثبات وجــود حالات تعنيف على الإناث داخــل دور الحمايــة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، مشــيرا إلى أن ما قد يتداوله البعض في مواقع التواصل من سوء تعامل ضد بعض المقيمين في دور الرعاية يتطلب أدلة وإثباتات لحماية حقوق الأفراد ومحاسبة المقصرين.

الفاخري

مها المنيف