اختتام المرحلة الثانية من درع الخليج
الفلسطينيون يتمسكون بالحماية الدولية بعد سقوط 26 شهيدا
اختتمت المرحلة الثانية من مناورات »درع الخليج المشــترك 1« بالمنطقــة الشرقية، بمشــاركة قوات عسكرية من 24 دولة شقيقة وصديقة، شملت قوات برية وبحرية وجوية وقــوات للدفاع الجوي وقوات خاصة، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارتي الحرس الوطني والداخلية. ويهدف التمرين إلى تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويأتي ضمن الإســتراتيجية الشاملة لوزارة الدفاع بالمملكة، ويصنـــف كأحد أكبر عملية حشد لقوات عسكرية بالمنطقة، مثل عمليــة عاصفة الصحراء، والمناورات العسكرية »رعد الشمال« التي أجُريت في مارس عام 2016 بحفر الباطن بالمملكة. ويـــعد هذا التمرين العســكري الأضخم في المنطقة على الإطلاق ســواء من ناحية عدد القوات المشــاركة أو نوعية الأسلحة المستخدمة والخطط العسكرية المنفـذة. أكد الفلسطينيون تمسكهم بمطلب الحماية الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد تواصل استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة في قطاع غزة سقط 29 شهيدا و2850 إصابة، منها 1296 بالرصاص الحي والمتفجر، ما زالت 79 منها خطيرة. ومن بين الشهداء المصور الصحفي ياسر مرتجى الذي ارتقى وهو يقوم بواجبه الصحفي، فيما أصيب 6 صحفيين. وأكدت الأمم المتحدة على أن المظاهرات الفلسطينية كانت سلمية في غالبيتها. وأكد الفلسطينيون على سلمية الاحتجاجات التي تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي وسط استمرار الاحتلال باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
رفع الحصار
في هذا الصدد أدان أمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات المجازر التي ترتكبها إسرائيل في أرض فلسطين المحتلة. وأكد عريقات أن الحل الوحيد الذي يكفل معالجة المشاكل الإنسانية في قطاع غزة التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية يتمثل في رفع الحصار فورا وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد عريقات على أنه »سنواصل حراكنا القانوني والسياسي السلمي في المحافل الدولية، بما في ذلك تقديم ملفات مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من الهيئات الأممية من أجل حماية حقوق شعبنا وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الدولي، وفتح تحقيق فوري في جرائمه، يوازيه حراك شعبي سلمي حتى نيل جميع حقوقنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.«