الحد الأدنى لأجور العمال في إيران أقل 4 مرات من خط الفقر
كشــفت لجنة العمل بأمانة المجلــس الوطنــي للمقاومة الإيرانية، أن الحد الأدنى للأجور المحدّدة للعاملين الإيرانيين أقل بأربع مرات من خــط الفقر، مؤكدة أن إســقاط نظام الملالي وتحقيق الســلطة الشــعبية فقــط تنتهي معانــاة العمال والكادحين.
43 مليونا في فقر وعوز
ذكــرت الأمانــة في بيان لها أن »المجلــس الأعــلى للعمل في نظام المــلالي، حدّد الحد الأدنى للأجــور للعمال عــام 1397 الإيراني الجديد، بمليون و114 ألف تومان (حوالي 220 دولارا في الشــهر)، ووفقــا لرئيس المجلس الأعلى للجمعيات المهنية للعمال هادي أبوي، فإن ســلة العمال المعيشــية المنظمة على أســاس أرقام الحد الأدنى في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغــير موائد العمال، والمعروضة عــلى المجلس الأعلى للعمــل هي 3 ملايــين و700 ألف تومــان، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أكثــر من الحد الأدنى للأجور الذي حدده النظام.«
وأشــارت الأمانة إلى أن »هذا الحــد الأدنى للأجــور المعلنة يغطي فقط العمال المشــمولين بقوانــين العمــل الخاصــة بالنظــام، وكان رئيس مجلس إدارة المجلــس الأعلى للمجالس الإسلامية الحكومية علي بيغي، قد اعترف في وقت ســابق بأن 93 % من العمــال الإيرانيين تم التعاقــد معهم خارج نطاق قانون العمــل، وعليهم التوقيع على أوراق بيضاء بوظائف أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي«.
وأضافت أن »13 مليون عامل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم، وفقا لإحصائية حكومية حوالي 43 مليون نســمة، أي نصف ســكان البلاد، ســيكونون في فقر وعــوز، ويواجهون العديد من حالات ســوء المعيشــة في العام الإيراني الجديد أكثر من الماضي«.
معدل التضخم الحقيقي
بينت أمانــة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن »المجلس الأعلى للعمــل للنظام يدّعي أن الحد الأدنى للأجور يتناســب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنــك المركزي في الـ12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 كان 9.6 % مقارنــة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30% إلى 40 %، ومن المحتمل أن تكون آفاق التضخم في العام الإيرانــي الجديد أكثر قتامة«.
وقالــت »اعتــبر نوبخت، المتحــدث باســم الحكومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد »مســبّبة للتضخم«، بالإضافــة إلى ما قاله »نقوي« عضو مجلس شورى النظام: إن مشروع قانــون الميزانية المتبع حاليا يحتوي على تضخم بنســبة 30 %، ولكن يقولون إن التضخــم أقــل من 10% وأحادي الرقم«.
وأشــارت الأمانة إلى ما قاله المدير العام لــوزارة العمل في نظــام ولاية الفقيــه المناهض للعمال، فإن حصة »التعويض للخدمــة« - المبلــغ الإجمالي المدفــوع للقوى العاملة (بما في ذلك الأجور، أقســاط التأمين، إلــخ) - هــو 5 % فقط من تكلفة الإنتاج، وهو أقل رقم على المستوى العالمي، وإن هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية أكثر من 50%، وفي الولايات المتحدة 70 %، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 % إلى 35 .%
خدعة النظام
أكدت الأمانــة أن »الخدعة الأخرى للنظام لتحديد هذا الحد الأدنى للأجــور الكارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوســط عدد الأشــخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفض النظام نسبة أفراد الأسر في العــام الإيراني الجديد من 3.5 إلى 3.3 نسمات«.
وقالت إن »هناك سرقة كبيرة أخــرى في نظام ولايــة الفقيه الفاسد لحقوق العمال، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل حق العمال في تلقي الرعاية الطبية إلى خزانة الدولة بدلا من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفــاق روحاني مع مجلس شــورى النظام على إدراج بند في مــشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد، بأن أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30 % من أجورهم، ويتم استقطاع 7 % منها من أجور العمال أنفســهم، ويجب دفع نسبة 23% المتبقية إلى صندوق الضمان الاجتماعــي من قبل الحكومة لتوفير النفقات الطبية للعمال، ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحكومة، والتي لن تعــود بالتأكيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون على الدوام على عــدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون على الأرجح مشاكل أكثر من الآن فصاعدا«.
غضب العمال
أكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل أن »العمال الإيرانيين يحرمون لعدة أشــهر مــن تلقي نفس الحد الأدنــى من الأجور، ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد، بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلى معمل قصب السكر في هفــت تبه، وعمال الســكك الحديدية، إلى عمال البلدية ضد كل هذا الظلم والتعسف«.
وحيّت لجنة العمل في المجلس الوطنــي للمقاومــة الإيرانية العمال المضربــين والمحتجين في جميع أنحــاء البلاد، ودعت عموم العمال إلى الاحتجاج على ممارســات النظام التمييزية والقمعية والمضــادة للعمال، والعمل على إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة للتخلص من نظام ولاية الفقيه هــي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة على أمرها.