معدل دعم القطاع الخاص للناتج المحلي خلال 2017
كشــف التقرير السنوي لمجلس الغرف الســعودية الأخير، التطوّر المتنامي في دور القطاع الخاص الســعودي، وإسهامه في التنميــة الاقتصادية، إذ بلغ إســهامه من إجمــالي الناتج المحلّي عــام 2017 نحو 48.22 %، بينمــا ارتفــع إجمالي الناتج المحــلي للقطاع الخاص غــير النفطي إلى 1236.6 مليار ريال، مقارنة بـ1227.5 مليار ريال خلال 2016.
الأنشطة الاقتصادية
أشاد التقرير بما حققه القطاع الخاص من نجاحات في المحافظة على نسبة جيدة، خلال إســهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، ويأتي ذلك نتيجة التحســن الذي شهده القطاع من نمو في بعض الأنشــطة خلال 2017، أبرزها نشاط الكهرباء والغاز والمياه الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 5.76 %، يليه نشــاط التعدين والتحجــير بـ5.68 ،% وخدمات المال والتأمين والعقارات بـ2.29 %، وقطاع النقــل والتخزين والاتصالات بـــ2.83 %، إضافة إلى قطــاع الزراعة بنسبة 2.35 %، وأخيرا الخدمات المصرفية بـ0.82 .%
برنامج الخصخصة
استعرض التقرير الفرص الحقيقية التي تنتظر القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030، خلال المبادرات المختلفة التي تقدّمها الدولة، وذلك بهدف تكليف هذا القطاع دورا مهما في عملية التنمية وقيادة الاقتصاد على مدى الســنوات القادمــة. إذ تضمنت تلك 1 - الإسهام مع الجهات الحكومية في قطاع الأعمال 2 - رصد ومتابعة كل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية 3 - دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4 - الإسهام في توطين القوى العاملة 5 - تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية 6 - تمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية 7 - تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية 8 - الإسهام في تطوير الصناعات السعودية
المبادرات إطلاق برنامــج بمبلغ 72 مليار ريال لدعــم القطاع الخــاص، وبرنامج الخصخصة الذي يستهدف تخصيص عدد مــن القطاعات المهمــة كالتعليم والصحة وغيرهــا، وتخصيص المواقــع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على شواطئ المملكة والأراضي المناسبة للمشاريع السياحية والصناعية.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ثمّن التقرير الجهود في إيجاد بيئة صالحة لنمو وتطور القطاع الخاص، وتعزيز ثقة
المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني. إذ أطلقت الدولــة برنامجا آخر يقوم على تحفيز الصادرات الســعودية، وتقديم المرئيات للجهات الحكومية، بهدف تحسين الأنظمة والإجراءات، ابتداء بالعمل في المحاكم التجارية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوســطة وتمكين البنوك والمؤسســات المالية من مواءمة منتجاتها مع احتياجات كل القطاعات التي تــراوح بين المنتجات المالية والدعم الملائم للأعمال الصغيرة.
الاقتصاد الوطني
من جهة أخــرى، نــوّه التقرير إلى تسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، طبقا للمعايــير العالمية المتبعة قانونيــا وتجاريا، كمــا يظهر مؤشّر إسهام القطاع الخاص على الأداء الجيّد للاقتصاد الســعودي، في ظل التحديات المحلية والإقليميــة والدولية، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل الأداء الاقتصادي في النواحي الماليــة والتجارة الخارجية وســوق الأســهم، مما يعكــس نجاح خطط التنمية الاقتصاديــة ومبادرات رؤيــة 2030 التي تســعى إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.