1500 مليار إيرادات شركات الاستقدام
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاســتقدام »آركو« الدكتور فيصل الوعلان، إن شركات الاســتقدام قامــت في 2011 إلى الآن بتغذيــة السوق بالعمالة وصل عددها إلى 177 ألف عامل، حيث بلغــت إيرادات هذه الشركات 1500 مليار ريال.
جاء ذلك خلال ورش عمل وجلسات ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المســاندة في يومها الأول بالجلســة الأولى تحــت عنوان »شركات الاســتقدام - التجربــة - الفرص - الــشراكات«، دور الشركات في تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية للشركات، والأبعاد التنظيمية الحقوقية للشركات، ومستقبل شركات الاستقدام وحجم إســهامها في خدمات القطاع، وفاعلية الــشركات في برامج التحول ورؤية 2030 .
استبدال العاملات
قال مديــر إدارة شــؤون القوى البشرية للشركة السعودية للاستقدام »سماســكو« عبدالله التمياط: »يجب أن نركز على الخدمــة المقدمة للعميل إلى جانــب تكاليف الاســتقدام ومدد الاستقدام للعمالة المنزلية، لافتا إلى أن سماســكو تقدم للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية حلولا مســاندة وحلــولا متكاملة وحلول التوســط وحلولا شاملة وحلولا موسمية وحلولا تطويرية«.
وأضاف التمياط، أنه تقدم شركات الاســتقدام خدماتهــا للأفــراد من العمالة المنزلية مثــل العاملة المنزلية، مع اســتمرارية العمالة فترة العقد أو استبدالها طبقا لرغبة العملاء من خلال إجراءات تعاقدية تضمن حقوق العملاء والعمالة.
مصلحة العميل
أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للاســتقدام »ناتــرك« نواف العبداللطيف، إلى أن اســتقدام الأيدي العاملة يجب أن يقدم بخدمات متكاملة عالية الجودة تعتمد على دراسة مفصلة وشــاملة لاحتياجاتهم مــن الخدمات العماليــة، لقطاع الأعمــال والأفراد والتوسط في الاستقدام، وببناء علاقات شراكة متينة مع العملاء لضمان تحقيق التوافق بين الطرفين كما هو الحال في ناترك.
واستطرد الرئيس التنفيذي لشركة معين للاســتقدام منار عباس قائلا: »نعمل مع منظمات وشركات توظيف خارجية ســوف تثمر بدورها بتوحيد لغة موحدة من الدول الموردة للعمالة، مما سيسهم في مصلحة العميل وتحقيق لرؤية 2030 التي ضمن أهدافها تنظيم قطاع الاستقدام«.
العقود الإلكترونية
وطالبت الجلسة الثانية، تحت عنوان »دور التقنيــات الإلكترونية في تطوير خدمــات القطاع،« بتطبيــق العقود الإلكترونية للأيدي العاملة لتقليص مدة الاستقدام في المملكة العربية السعودية.
واســتعرضت الجلسة الثالثة جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي بناء الثقافــة الحقوقية، والعلاقة بين الشركات والمؤسســات الحقوقية والتوعوية.