ضحايا المادة 77 يشاركون الشورى لإعادة صياغتها
كشــفت عضو لجنة الشــؤون الاجتماعيــة والأسرة والشــباب بمجلس الشــورى الدكتورة نورة بنت فرج المســاعد، عــن اجتماع قريب يجمع 3 جهات رســمية مع اللجنة وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعيــة، والهيئــة العمالية، ومجلس الغرف الســعودية، وذلك لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل رفعها للمجلــس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي.
حضور العاطلين
أوضحت المساعد خلال حديثها لـ»الوطــن« أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشــيح عدد من المواطنــين العاطلين والمتضررين من المــادة »77« لحضور اللقاء المقرر الأســبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافــة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعــين الاعتبــار عنــد الصياغة النهائية للمادة.
وأبانت أن المجلس ما زال يعمل على تعديلات تلك المادة من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التصــور المبدئــي لتعديل المادة تم وضعــه من قبل اللجنة، وســتتضح الأمور بشــكل شبه نهائي لأخذ وجهــات النظر من الجميع لتقديمها إلى المجلس.
البيئة الجاذبة
يأتي ذلك في وقت نفت مصادر بمجلــس الشــورى لـ»الوطن« وجود أي مطالبــات لإلغاء المادة 77 التي أثير حولهــا العديد من النقاشــات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هــذه المادة هو الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافســية الدوليــة دون الإضرار بالطرفين خاصة إذا تم الأخذ في عين الاعتبار وجــود العديــد مــن الشركات الصغــيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.
وكشــفت المصــادر أن لجنة الشــؤون الاجتماعيــة والأسرة والشباب بمجلس الشورى تدرس إضافة على المادة »214« تعجل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشــئة عن مقدار التعويض المقــرر في المادة 77، بشرط وجود حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامــل، إضافة إلى تعديل اســتحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشــهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي.