نظام الملالي يتلاعب بأسعار العملة لتمويل الإرهاب

اتهم مســؤول لجنة العمل في المجلس الوطنــي للمقاومة الإيرانية عباس داوري، النظام الإيرانــي الحاكــم بالتلاعــب بأسعار العملة من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني »السعر الرسمي وسعر الســوق الحر«، مشددا على أن نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى ســلب ونهب الثروات والاســتحواذ على حصيلة عمل المواطنــين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي، وذلــك لتمويل الحروب وتصدير الإرهاب والفساد المالي ونمو الأرستقراطية. لفت داوري إلى أنه بينما تجاوز ســعر الدولار 6 آلاف تومان، أعلــن نائب المــلا روحاني في التاســع من أبريل 2018 عن السعر الموحد للدولار، مؤكدا أنه »لا يعود يعترف بأسعار أخرى سوى سعر الدولار بواقع 4200 تومان وغيرها ســيعد مهربا،« بحسب موقع انتخاب الحكومي في العاشر من أبريل 2018. وأشــار إلى أنــه ومنــذ فجر تشــكيل حكومة الملالي، جعل خميني قضية العملة والمســألة المالية حكرا على عناصر زمرته وأنصاره، وبدأ يسلب المواطنين من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني (السعر الرسمي وسعر السوق الحر)، وكانت نظرية السعرين للعملــة الخارجيــة المعادلة للريــال الإيرانــي تهدف إلى سلب ونهب الثروات، وحصيلة عمل المواطنــين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي. لفــت داوري إلى أنه في عام 2002 ارتفع من جديد الســعر الرســمي للدولار من قبل المــصرف المركزي حتى وصل إلى ســعر لا يصدق قدره 795 تومانــا، حيث حصلت حكومة الملالي ثانية على مصدر هائل للسلب والنهب، كما تم إضعاف القوة الشرائية بنســبة 4 أضعاف ونصف من جديد، بحيث كان العمال والكادحون أول المتضررين في إيران، واســتمر ارتفاع السعر الرســمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عهد أحمدي نجــاد، وفي أبريل 2011 رفع المصرف المركزي سعر الدولار معلنا أن كل دولار يعادل 1036 تومانا، ونسبة الدولار في السوق الحر تبلغ أكثر من 1220 تومانا، وذلك رغم أن عوائد النظام من بيع النفط كانت في التزايد جراء ارتفاع سعر النفط (موقع انتخاب الحكومي 10 أبريل 2018.( أشــار داوري إلى أنه عندما أصبح روحاني رئيســا للجمهورية في النظام كان ســعر الدولار في السوق الحر حوالي 3100 تومان، وربط روحاني وبــكل دجل واحتيال إنقاذ اقتصاد النظام بتطبيــق الاتفاق النووي، وكان يستبشر بتوحيد سعر الدولار والمدير العام للمصرف المركزي كان يعتقد أنه وعقب دخول الاتفاق النــووي حيز التنفيذ وخلق الأجواء والظروف الضرورية، منها توسيع العلاقــات المصرفية، وتوســيع العلاقات الإدارية للمصارف، سيقوم المصرف المركزي بتطبيق سياسة توحيد سعر العملة،« ولكن أشار داوري إلى اختلاف السعرين (الرسمي وفي الســوق الحر) طيلة الســنوات الـ10 الأولى منذ حكم خميني أي من 1979 حتى 1988، بلغ متوسط السعر الرسمي خلال هذه الفــترة كل دولار يعادل 5.7 تومانات ومتوسط ســعر السوق الحر في هذه الفترة وصــل إلى كل دولار 53 تومانا، بحســب صحيفة جمهــوري الحكومية في 14 مايو 2011، مما يعني أن متوسط سعر العملة في الســوق الحر كان 7 أضعاف متوسط السعر الرسمي خلال السنوات الـ10 الأولى لحكم خميني، وبما أنه كان السعر الرسمي للدولار يباع لـ»العنــاصر التابعة« للنظام فقط، تمكن أي من القادة والعناصر التابعة للنظام مــن الحصول على عشرات المليارات من الدولارات عبر ذلك. بعد موت خميني في عامي 1990 و1991، بينمــا كان كل من خامنئي ورفســنجاني خفضا الســعر الرســمي للــدولار إلى 6 تومانات، بلغ ســعر الســوق الحر 142 تومانا، وذلــك وفقا لما نشرتــه صحيفة جمهوري في 14مايو 2011، مما يعني أنهم كانوا يربحون مــن كل دولار ما يعادل 24 دولارا. وأضاف داوري »الروايــة المتكررة لحالات تحويل العملة إلى الســعر الموحد والقضية الجديرة بالتأمل للغاية هي ارتفاع مفاجئ للسعر الرســمي للدولار من قبل المصرف أكد داوري أن نظام الملالي حرف بشدة خلال العقود الـ4 المنصرمة دخول العملة الخارجية إلى ماكينة الإنتــاج في البلد باتجــاه مآربه ونواياه اللاإنســانية، أي الحرب وتصدير الإرهاب والفســاد المالي، ونمو الأرســتقراطية، حيث يدفع ثمن هذه الأعمال اللاإنسانية من قبل النظام العمــال والكادحون في البلاد جراء تفشي الفقر بينهم وبيع أعضاء من أجســادهم، ولم يرحم هذا النظام حتى بالصندوق توحيد سعر العملة لم يطبق، وفي التاسع من أبريل أعلن جهانكيري نائب الملا روحاني أن سعر الدولار الموحد يبلغ 4200 تومان. وزاد »رفــع النائب الملا روحاني الســعر الرســمي للدولار في المــصرف المركزي من 3700 إلى 4200 تومــان من خلال الإعلان عن الســعر الموحد للعملة فعلا، بمعنى أنه أضعف مــرة أخرى قيمــة التومان حيال الدولار بواقع 500 تومــان، ويأتي ذلك في ظروف ارتفعت فيها نســبة أجور العمال إلى %5.9 فقــط بالمقارنــة بالعام الماضي متزامنا مع قمعهــم، وبالفعل لا يوفر هذا المركــزي في عام 1992، ويعلــم الكل أن الرابــح الأول من حــرب الكويت في عامي 1990 و1991 كان النظام الإيراني، وذلك من الناحيتــين الاقتصادية والسياســية، وعندمــا فرضت عقوبــات اقتصادية على العراق حصل نظام الملالي في العام الأول على عائد قدرة أكثر من 13 مليار دولار أكثر من العام الماضي من خلال بيع النفط.« وتابع »ولكن وفي عام 1992 أعلن المصرف المركزي أن الســعر الرسمي للدولار يعادل 145 تومانــا، ويعني ذلك أنــه وبينما لم يكن هناك أي ســبب اقتصادي لإضعاف ســعر الريال أمام العملات الخارجية، قرّر خامنئي ورفسنجاني إضعاف سعر الريال الاحتياطي للتربويين والمتقاعدين، وأعلن رئيــس لجنــة التحقيق والبحــث في الصندوق الاحتياطي للتربويين عــن مخالفة قدرها 15 ألف مليار تومان في هذا الصندوق (وكالة أنباء فــارس ـ 12 أبريل 2018)، كما تــم إفراغ صندوق الفولاذ بشــكل مفاجئ وظل 86 ألفا من متلقي المعونة والمتقاعدين من هذا الصندوق يعيشون ظروفا غير مســتقرة وأصبحت حالتهم عالقة. المبلغ تكاليف 8 أو 9 أيام لعائلة مكونة من 4 أعضاء، والآن وجراء الإضعاف الرســمي للتومــان إزاء الدولار ســتنخفض القوة الشرائية للعمال والكادحين بشــدة، حيث سيلاحظ المواطنون الإيرانيون ارتفاع وقفز قيمة الــدولار حيال التومــان مرة أخرى، وأعلن عن هذا الموضع المدير العام للمصرف المركز مسبقا حيث قال: »ليس من المفروض أن تبقى قيمــة 4200 تومان ثابتة، بل من المقرر أن تتغير بتغيير المتغيرات الاقتصادية« (نادي المراسلين الشباب التابع للنظام ـ 10 أبريل 2018 .«( أمام العملات الخارجية أكثر من 24 ضعفا، وهكذا حصلت الحكومــة على مصدر مالي هائل، ومن الواضــح أن المتضرر الأول إزاء هبوط نســبة العملة الإيرانية كان ولا يزال ملايين من العمال والكادحين وعوائلهم لأن قوتهم الشرائية بالريال انخفضت بشــدة، وحرم ارتفاع السلع الابتدائية بشكل مفاجئ العمال والكادحين من الحصول على رغيف خبز ولقمة عيش بقدر كاف، ولكن توحيد ســعر العملة الرســمي والتجاري لم يدُم طويلا، حيث بلغ في عام 1994 سعر الدولار في السوق الحر 180 تومانا، وبطبيعة الحال كان السعر الرسمي للدولار ارتفع تدريجيا ليصل إلى 175 تومانا حتى عام 2001.«