حقوق الإنسان

هل يمكن إعطاؤنا فكرة كيف يخرق النظام الإيراني حقوق الإنسان في إيران قبل وبعد الانتفاضة؟ وما المطلوب دوليا لوقف التعذيب والقتل في المعتقلات؟

حتى الآن تمــت إدانة النظام الإيراني 64 مرة من قبل اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة، بســبب الانتهاك الفاضح والمنهجي لحقوق الإنسان. مقررو حقوق الإنســان وأخص بالذكر السيدة الفقيدة أســماء جهانغير (أو عاصمة جهانغير) طالبت بتحقيق للأمــم المتحدة في قضية إعدام 30 ألف سجين سياسي تمت في عام 1988 بناء على فتوى خميني خلال فترة لا تتجاوز عدة أشهر. كما قلت ســابقا إن نظــام الملالي حتى الآن قام بقتل أكثر من 120 ألف ســجين ســياسي أغلبهم من أعضــاء ومناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تعتبر المعارضة الأساسية لهذا النظام. حيث إنه في صيف عام 1988 عندما احتج أية الله منتظري، خليفة خميني في ذاك الوقت على عمليات الإعدام الجماعية والعشوائية قام خميني بعزله. نواجه هذه الأيام موجــة من الاعتقالات والســجن والتعذيب في داخل إيران، حيث تشــير إحصائيات اعتقالات النساء فقط تحت ذريعة عدم ارتداء الحجاب وصولها إلى 2000 عملية اعتقــال يومية. النظام الإيرانــي فقط خلال انتفاضة ديســمبر اعتقل أكثر من 8000 شخص من الشعب المضطهد، ووفقا للمعلومات لدينا فإن أكثر من 50 شخصا (من بينهم 15 من النساء فقط) منهم استشــهدوا تحت التعذيب، وأعلــن النظــام عنها على أنهــا حالات انتحار. النظام لا يملك القدرة والإمكانية لتنفيذ الإعدامات مثل السابق بسبب الجو الاحتجاجي في المجتمع، ولهذا السبب يقوم بقتل المعتقلين تحت التعذيب وبعدها يقوم بالادعاء بأنهم أنهم قاموا بالانتحار. وطالبت المقاومــة الإيرانية مرارا وتكرارا إحالــة قضيــة جرائم وانتهــاك حقوق الإنســان هذا النظــام إلى مجلس الأمن الدولي، وأيضا محاسبة جناتها الرئيسيين عن طريق إجراء تحقيقات شاملة وشفافة من قبل هيئــات التحقيق الدولية، وإحالة قضية انتهاك حقوق الإنســان إلى المحاكم الدولية. على المجتمع الدولي ولا سيما الدول العربية الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الحصول على الحرية والعدالة، وألا يضحوا بمبادئ حقوق الإنسان مقابل تعاملاتهم الاقتصادية مع هــذا النظام. يجب عليهم الاعتراف رسميا بالبديل الشعبي والمقاومة الإيرانية تحت عنوان بديل هذا النظام، وأن يوحدوا أصواتهم مع الشــعب والمقاومة الإيرانيــة للمطالبة بمحاكمــة جناة هذا النظام الرئيسيين في المحاكم الدولية.