الضمان الحكومي
قروض مكررة
قــال الخبير الاقتصــادي أحمد الشهري إن »التحالف بين وزارة الإسكان ممثلا بصندوق التنمية العقارية، والمصــارف التجارية يجــب أن يعاد النظــر فيه، من حيث تكلفة الإقراض، فالضمان الحكومــي يقدم ميــزة للبنوك التجارية، والنســبة التي تبدأ من 7.43 % كمعدل نســبة سنوية للأرباح مرتفعة جدا،« مؤكداً أن نســبة التمويل العقاري يجب ألا تتجاوز 3 % لتتناسب مع قدرة المواطن. وأضاف أن »اســتمرار تطبيق هذه المنهجيــة في عملية تمويل المساكن للمواطنين سيؤدي اقترح الشــهري وجود عمل مشترك بين وزارة الإسكان ومؤسســة النقــد العربي السعودي، بحيث يتم تمويل المواطنين من خلال قروض اســتهلاكية مكــررة لعدة مراحل وبفائــدة خاصة لا تتجاوز %2 كمعدل نســبة أرباح سنوية، وهذا الطريقة إلى الاســتدانة الدائمة للمواطن، وهذه لهــا تبعــات اقتصادية كبــيرة، أولها اســتئثار القطاع العقــاري فقط بحصة كبيرة من دخل المواطنين، وهذا ســيؤدي إلى معــدلات نمــو منخفضة في القطاعات الأخرى سواءً التجزئة أو الخدمية بشــكل عــام، لذلك يجب إعادة النظــر في التمويل بهذه النســب العاليــة جداً،« مطالبا الــوزارة بإعادة النظر في برامجها غير المجزية على المستوى الاقتصادي بشكل عام، مؤكدا أن التكلفة التمويلية مبالغ فيها، ولا يمكن أن يتحملها رب الأسرة. ستساعد المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة للحصول عــلى وحدات أو شقق سكنية صغيرة بطريقة مرحلية، وبذلك تعود الحياة للســوق العقــاري، وهذه الطريقــة ســتكون أكثر فعالية، وســتجنب البنوك المخاطــر الزمنيــة للنقد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا البرنامج متصلا بحيث يتــم صرف تمويل القرض الثاني مــع النهاية الزمنية للقرض الأول. وأكد ضرورة الرفع من كفاءة استخدام الأموال العامة بما فيها وزارة الإسكان، بدراسة القرارات، ثــم تحويلها إلى القنــوات التشريعيــة مثل مجلس الشورى لكي تطبق تلك البرامج على أرض الواقع، منوهاً إلى أن المواطن لو ذهب إلى البنــوك المحليــة بدون وزارة الإســكان سيحصل على التمويل بنفس النســبة المتفق عليهــا مع الصندوق العقاري.