الشورى يوافق على مشروع نظام العمل التطوعي والرهن التجاري

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام العمل التطوعي، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشــؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة ســابقة، حيث يتكون المــشروع من 18 مادة، ويهــدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافــة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسســاته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطرافه وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطنــي والعمل الإنســاني والاجتماعي والمســؤولية الاجتماعيــة لــدى الأفراد والمؤسســات، وتنمية قــدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.

الرهن التجاري

وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الرهن التجــاري، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.

كما وافق على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/ .1427 / 6

تصويت

صوت مجلس الشــورى على توصيات لجنة حقوق الإنســان والهيئات الرقابية بشــأن التقرير الســنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المــالي ،1438/ 1437 حيــث طالب المجلس الهيئة بالتنســيق مع المركز الوطنــي لقياس أداء الأجهزة العامــة لوضــع مؤشرات قيــاس أداء أنشــطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوســع في توظيف المؤهــلات في مجال التحقيق الإداري والرقابــة، وتضمــين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفــة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة، وتضمين ما أنجزته من خطتها الإســتراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.

ودعا المجلــس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشــمولة برقابة الهيئة، والتوســع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.

المساواة متحققة

حول المســاواة بين المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسســة العامة للتقاعد، بــين رئيس اللجنــة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المســتفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتســاوي وهو مــا ينص عليه كل من نظامــي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.

وأحاطــت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكا منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.

كما تقــدم إلى المجلس كل من الدكتور ســلطان آل فارح والدكتورة ســلطانة البديوي بتوصية أخــرى لم تنل الأغلبية والتي نصت على (أهمية دراســة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).

وأوضحت اللجنــة بدورها أنها ترى أن مــن أهم المبادئ الأساســية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المســتقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العســكريين يقتطع منهم 22%، بينمــا المدنيين يســتقطع منهم .%18

وبين رئيس اللجنــة بأن النظام كونه يستقطع النســبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهــم، بالإضافة إلى أن أحكام اســتحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفــاة الموظف المدني والعســكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول، لأول مرة بحيث يخصــص كامل معاش المســتفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيدا واحدا، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش.

نظام جباية الزكاة

ناقش المجلس تقريــر اللجنة المالية بشــأن التقرير الســنوي للهيئة العامة للــزكاة والدخــل للعام المــالي 1437 /1438، حيث طالبــت اللجنة، الهيئة بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشــكيل اللجنة الشرعية لاســتكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.

كما طالبت اللجنة الهيئة باســتكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيــذ جبايــة الزكاة ونظــام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ودعت إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتســوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.

قرارات المجلس

قــرر المجلس تكويــن لجنة خاصة لدراســة مقترح تعديــل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل.