الشورى لمجلس المنافسة: المصلحة العامة تقتضي دراستكم كل الشكاوى
بينما انتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، وجود نسبة كبيرة مــن الشــكاوى الــواردة إلى مجلس المنافسة يتم حفظها لأسباب ومبررات مختلفة، منها عدم الاختصاص أو عدم وجود أدلة كافية، شــددت اللجنة على ضرورة أن يخضع جميع الشــكاوى الواردة إلى المجلس للدراســة الدقيقة والمتأنية، وإجراء التحقيق فيها.
جاء ذلك، خلال دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشــورى للتقرير الســنوي لمجلس المنافســة للعام المالي 1438/1437، إذ أوضحــت اللجنة أن التقرير كشف نسبة كبيرة من الشكاوى الواردة إلى المجلس يتم حفظها لأسباب ومبررات مختلفة، منها عدم الاختصاص أو عدم وجود أدلة كافية.
الممارسات الاحتكارية
أشــارت اللجنة إلى أن الممارســات الاحتكارية والمخالفات لنظام المنافسة قد تتخذ أشــكالا مختلفــة، وتنتج في بعض الأحيان أساليب تحايلية مستغلة بعض الثغــرات التنظيمية، وضعف التكامل والتنسيق بين الجهات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، فإن من الضرورة بمــكان أن يكون حفظ الشــكوى في أضيق الحدود الممكنة.
وشددت لجنة الاقتصاد والطاقة على ضرورة أن تخضع جميع الشــكاوى الواردة إلى المجلس للدراســة الدقيقة والمتأنية، وإجــراء التحقيق فيها من متخصصين على درجة عالية من الخبرة في تطبيق أنظمة المنافسة، وتعزيز كادر المجلس بالكفاءات القانونية المؤهلة.
حماية المستهلك
لفتت اللجنة إلى أن حماية المستهلك من الممارســات الاحتكاريــة التي قد تقوم بها بعض القنــوات التلفزيونية التــي تمتلــك حقوق بــث حصرية لمباريات كرة القدم، إذ يلاحظ تعسف بعض القنــوات المالكة لحقوق البث في اســتخدام حقوقها بإجبار المشاهدين على أنظمة اشتراك تحد من حريتهم في اختيار ما يناسبهم من قنوات وفعاليات رياضيــة، وإجبارهم على شراء أجهزة استقبال، وتكبدهم تكاليف غير مبررة، نظرا لعدم وجود منافســة طبيعية في هذا المجال، مطالبة بالعمل على حماية المســتهلك من الممارســات المتعسفة لشركات البث التلفزيوني، ومنعها من إساءة استخدام حقوق البث الحصرية للمباريات، بتحميل المستهلك أعباء غير منطقية، وتقييد حريته في الاختيار.
تعزيز التكامل والتنسيق
لفتــت اللجنة إلى وجود نســبة من الشــكاوى المرفوعة إلى المجلس، والتي يحكم فيها بعــدم الاختصاص، وهذا ناتــج بالدرجة الأولى عــن عدم فهم اختصاص المجلس ومهامه، عليه تبرز الحاجة إلى تعزيز التكامل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من الأساليب الاحتكارية.
ولاحظــت اللجنة خــلال التقرير، انخفاضــا في الأنشــطة التوعوية التي ينفذها مجلس المنافســة بنسبة 10 % بــين عامــي 2015 و2016، وقد نُفذ خلال ســنة التقرير عــدد محدود من البرامج التدريبيــة الهادفة إلى تعريف المنشــآت بواجباتهــا وحقوقها، في ظل نظام المنافســة، وكان عدد المشاركين في هــذه البرامج من مختلف المنشــآت التجارية محدودا للغاية، ولا يرتقي إلى مستوى الطموح لتحسين بيئة المنافسة.