الناتج المحلي
التأثيرات السلبية إجراءات تخفيف الخطر تحديات البرنامج
بحســب وثيقة التخصيص، فإن التأثير السلبي يستند إلى موازنة المدفوعات بشــكل رئيس والمشــار إليها في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث يتم اســتيراد غالبية آلات ومعدات محطات توليد الطاقة، ومن المتوقع إجراء التحسينات من خلال إستراتيجية المحتوى المحلي، وسيكون أثر برنامج التخصيص على المؤشرات محدودا جداً وفقاً للمركز الوطني للدراســات الإســتراتيجية التنموية، فيما ســتحدد خطط المبادرات الفردية لكل مبادرة بشكل مستقل، عدد الوظائف التي سيستحدثها القطــاع الخاص. كما ســتوضح الوفــورات المحققة للنفقات الرأســمالية والنفقات التشــغيلية للحكومة، وكذلك الاســتثمارات الإضافية للقطــاع الخاص عبر اللجــان الإشرافية المعنية بالتخصيص بعد اســتكمال الدراسة القطاعية لكل لجنة. ســيعمل برنامج خطة تنفيذ »برنامج التخصيص« الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاســة ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، أول من أمس، على توفير ما يقارب 88 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، والعوائد الحكومية مــن مبيعات الأصول، وكذلك صافي وفورات الحكومة من التخصيص والشراكة بــين القطاعين العام والخاص، علاوة على صافي وفورات الحكومة من النفقات التشــغيلية من التخصيص »بيع الأصول«، بالإضافة إلى استحداث 12 ألف وظيفة في القطاع الخاص. حددت خطة تنفيذ برنامج التخصيــص 6 إجراءات من أجل تخفيف الخطرين اللذين قد يعرقلان تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وســيتطلب برنامج التخصيص دعماً نشطاً من مكتب الإدارة الإســتراتيجية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من حيث سرعة حل المشــكلات، وإنفاذ القرارات المتخذة بشــأن الجهات المعنية مثل اللجان الإشرافية للتخصيص، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى. وأبانت الخطــة، أن الخطر الأول يكمن في محدودية الســيولة في المنظومة المالية للمملكة المستعدة للمشاركة في مشروعات التخصيص، حيث سيتم فتح مبادرات التخصيــص »الشراكة بين القطاعــين العام والخاص على الأســواق العالمية باســتمرار« من أجل تنويع التدفقات الرأسمالية الواردة كلما كان ذلك معقولاً، وقد تكون جاذبية الاســتثمار في التخصيص أعلى نســبياً في السوق الدولية، ولذلك يمكن الاســتفادة من الأســواق الدولية لرأس المال المســاهم والمقترض لتمويل مبادرات التخصيص إذا لزم الأمر، ويجب تحديد إجراءات إضافيــة لمواجهة المخاطر المالية، بالإضافة إلى النظر في تنظيم مراحل أنشــطة التخصيص »الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتجنب ندرة السيولة،« وكذلك ضمان التنفيذ وفقاً لأفضل الممارســات الدولية »أي الصفقات القابلة للتمويــل المصرفي« من أجل زيادة مشــاركة الصناديق الدولية »أي الدين والأسهم.« يأتي ذلك في وقت عمل فريق برنامج التخصيص على تحديد حجم مســاهمة البرنامج في مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وذلك عبر الاســتعانة بالمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، والجهة المختصة بتوطين الوظائــف، حيث تم الاعتماد عــلى المعلومات والبيانــات المقدمة من الجهات الحكومية المســتهدفة بعمليــات التخصيص، وبالنسبة إلى مســاهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات غير النفطية، والاستثمارات العامة، وذلك بناءً على المعلومات المقدمة من قبل الجهات. إلى ذلك، فقد كشفت وثيقة البرنامج عن وجود 4 تحديات رئيســية في المرحلة الحالية، تتركز في الخبرات والمعارف والمهــارات والملمهــاراتاللازمة المتعلقة بالتخصيــص في القطاعات، وكذلك قلة عدد شرشر الشركاتالمحلية التي تملك القدرة الفنية والمالية الكافية لتــولي تقديم الخدمات، إضافةً إلى ضعف الأطر التشريعية العامــة التي تمكن عمليات التخصيص وترفــع من مســتوى حوكمتها، علاوةً عــلى غياب أطر تشريعية وسياسات متقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف. وأظهرت نتائج التعرف على التحديات الرئيسية على عدد من الحقائق أهمها، أن الحكومة أدت دوراً كبيراً في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويؤكد ذلك تقديم الحكومة للعديد من الخدمات التي تقدم من قبل القطاع الخاص في البلدان الأخرى، وانخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحــلي الإجمالي »43% في المملكة بالعام 2016 مقارنة بـ58% في متوسط اقتصادات الاتحاد الأوروبيالخمســة الأوُل«، علاوة على انخفاض جودة الخدمات أو ارتفاع تكاليفها. كمــا يصعب أحيانا معرفــة مواطن التكلفــة وطريقة احتســابها على الحكومة، إضافةً إلى بعــد الحكومة عن دورها التشريعي والرقابي في بعض الأحيان، والســبب في ذلك أن الحكومة تقدم هذه الخدمات، وعليه فلا حاجة لأن تنظم وتراقب نفسها، وفي بعض الأحيان، تلعب الحكومة دوراً رقابياً بالإضافة إلى دورها كمقدم الخدمة. كما تكشــف الحقيقة الثانية، أن هناك جهودا ســابقة للتخصيــص في قطاعات محــدودة، لكنهــا تركزت في تخصيــص الجهات التي تتوافر فيهــا خبرات ومعارف كافية للقيام بالعملية، إلا أن الطموح الحالي يطالب ببذل جهد أكبر لإتمام تخصيص قطاعات أكثر مما سبق، وأنه بناءً على هاتين الحقيقتين تم اســتخراج أبرز التحديات الرئيسية بشكل مختصر. كما سيكون عملية التعرف على التحديات الرئيسية مستمرة وسيتم تحديث القائمة بشكل دائم.