لجنة إشرافية

أوضــح رئيس اللجنــة التنفيذية للمنتــدى الدكتور هشــام الفالح في المؤتمــر الصحفــي، بحضور رئيس اللجنة العلمية الدكتورة لمى الســليمان، أنه منذ صدور توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشــكيل لجنــة إشرافية برئاســة نائبه الأمــير عبدالله بن بندر، بدأ العمل للتحضير للمنتدى الاقتصادي الأكــبر في المنطقة الذي يهدف إلى تحفيز رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في مشاريع التنمية بالمنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأشــار الفالح إلى أن المحاور التي أقرتها اللجنــة الإشرافية للمنتدى ســتركز على عدة مجــالات مثل: السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعات المختلفة وضيافة الحج والعمرة. وبــين الفالح أنه تمــت دعوة 59 متحدثاً للمنتدى بينهم 24 متحدثاً أجنبيــاً و 35 متحدثاً من المملكة، منوهــا إلى أن المنتدى ســيعزز في المقام الأول الــدور المهم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تبــادل الخبرات، ونقــل وتوطين المعرفة عبر اســتعراض التجارب الدولية الناجحــة في مجال إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الفالح أن المنتدى سيشهد عقد جلسات لرواد الأعمال الشباب والمنشــآت المتوســطة والصغيرة، وستتم مناقشة سبل تذليل العقبات التي قــد تواجه هــذا النوع من المشاريع. وكشــف عن أبرز ملامح المنتدى، إذ سيشــهد إطلاق الإســتراتيجية الخاصــة بالمنطقة بعــد تحديثها لتتواءم مع رؤيــة المملكة 2030، كما سيشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ فرص استثمارية واعدة بالمنطقة. كان رئيــس اللجنــة الإشرافية لمنتــدى منطقة مكــة المكرمة الاقتصادي الأمــير عبدالله بن بندر، أقــرّ أســماء المتحدثين ومحــاور النقــاش المطروحة على جدول أعمــال ورش العمل المصاحبة للمنتــدى، كما وافق على أعمال ومهام لجان المنتدى التي ستعمل تحت مظلة اللجنة الإشرافية برئاسته، وهي: اللجان التنفيذيــة والعلميــة والفنية والإعلامية والدعم الحكومي. ويهــدف منتــدى منطقة مكة المكرمــة الاقتصــادي إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص، واســتقطاب المزيد من الاســتثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحــلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب، والانتقال من الواقع النظــري إلى مرحلــة التطبيق الفعلي، وتأتي إقامة المنتدى أيضاً تعزيزاً للحراك التطويري الذي شــهدته المنطقة خــلال الفترة الماضية وما صاحبها من إطلاق الإمــارة لحزمة مــن المبادرات يتشــارك القطاعــان العــام والخاص في تنفيذها، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع الأخــذ في الاعتبار العمل على تذليل أية معوقــات قد تعرقل نجاح هــذه الشراكة، وفي خطوة عملية في هذا الشــأن تم إنشاء مكتب لمتابعة المشروعات، ومركز شــامل للخدمــات الحكومية، ووحدة للمبــادرات والشراكات غايتهــا تجســير العلاقة بين القطاعين وتســهيل الإجراءات وإيجــاد الحلــول الفورية لأية معوقات قد تحدث.