حجم الإنفاق

أردف الجدعــان »إن هذا التقدم الإيجابي الــذي أحرزته وتحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصــادي والهيــكلي، بما فيها التدابير المالية، أكده إعلان الميزانية العامة للعــام الحالي، والتي بُنيت ضمن إطار متوســط المدى وفق أفضل الممارســات الدولية، التي تعتــبر أكــبر ميزانية توســعية مخططة في تاريــخ المملكة، حيث بلغ إجمــالي الإنفــاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال، إضافة إلى الإنفاق عن طريــق صناديق التنميــة الصناعيــة والعقارية، وكذلــك مــن خــلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص لها لهذا العــام 133 مليار ريال تركز على القطاعات الاســتثمارية الإســتراتيجية، مثــل قطاعات الإسكان، والمواصلات، والصناعات، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات الأساسية. أشــار الجدعان إلى أن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام التي ستعلن قريبا تؤكد أن الحكومة ســائرة بعزم وثبات نحو تحقيق المســتهدفات المالية العامــة، والاقتصاد الــكلي لهذا العام وعلى المدى المتوســط، حيث عكســت مؤشراتها تقدما مهما في مســيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيــق أهــداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفــاق، مما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاســتدامة المالية. واســتطرد قائلا »إن نجاح وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العــام في إعادة تمويــل القرض المجمع، والإقبال الاســتثنائي من المؤسسات المالية الدولية وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30 % ومد فترة القــرض، بالإضافة إلى رفع حجمه إلى 16 مليار دولار أميركي، يؤكد فاعلية البرنامج والإصلاحات الاقتصاديــة خــلال الســنتين الماضيتين، مشــددا على أن الوزارة تمكنت من خلال مكتب إدارة الدين العام من إصدار سندات دولية هذا العــام بقيمة 11 مليــار دولار في فترة قياســية، في وقت بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار.«