ألف مصنع إنتاجي في السعودية بحلول 2020
توقع خبراء صناعيون ارتفاع عدد المصانع المنتجــة في المملكة بحلول عام 2020 إلى 11 ألف مصنع منتج، في وقت وضعت الخطط الاقتصادية الســعودية الجديــدة برنامــج التخصيــص ضمــن 12 برنامجا رئيسيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشــيرين إلى أن هــذه الخطط لا يمكن أن تكون عائقــا أمام الإرادة السعودية التي من أهم ثمارها عودة الدولة إلى ممارســة دورها كمشرّع ومخطط ومراقب، وتوليد المنافســة لخلق الإبداع.
نمو متسارع
أكــد المستشــار والمحلــل الاقتصادي عماد الرمال، خلال حديثــه لـ»الوطن«، أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة وما تميزت بهــا من سرعة نمو وقوة أداء ما كان لها أن تحصل لولا تدخــل الدولة، كقطاع عام، وإدارة مفاصل هــذه النهضة الاقتصادية في جميــع مرافقها الحيوية، مثل الصناعة والتعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشــار الرمال إلى أن اســتمرار القطاع العــام في احتكار المفاصل الاقتصادية، أوجد ســلبيات كثيرة أهمها غياب المنافســة، وما ترتب على ذلك من غياب للإبداع، وضعف الرقابة، فضلا عن ســلبيات الإدارة العامة والتي أنتجــت ترهلا إداريا وماليا في الأداء.
ارتفاع نسب الإنتاج
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمستشــار المالي إيــاس آل بارود لـ»الوطن«، »إن نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي وصلت إلى 10% فقط، إلا أننا قد نشــهد قفزة جديدة خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتصل بذلك النسبة إلى 25،«% لافتا إلى أنه خلال العام الماضي قفزت عدد المصانع المنتجة في السعودية بنسبة 10% مقارنة بعــام 2015، لتبلغ 7700 مصنعا منتجا.
وأبان آل بــارود أن رؤية 2030 تســتهدف نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وهنا يبرز دور القطاع الخاص في تحقيق رؤيــة المملكة، مشــددا على أهمية وجــود قطاع خاص قوي يستطيع أن يوسع دائرة استثماراته ويبدع في نشاطاته.
تحديات المياه
أضاف الرمال »تركزت تحديات التجارب العالميــة في الخصخصة حول مدى عدالة تقييم الأصول المراد بيعها للقطاع الخاص، ومدى تمثيل مصالح المواطن مــن توفير خدمة عالية الكفاءة وبأقــل التكاليف،« لافتا إلى أن ما قامت به وزارة المياه بإنشاء شركة منفصلة تابعة للدولة تحافظ عــلى المصلحة الوطنية، يعدّ مثــلا يحتذى به لباقــي الوزارات والهيئات لضمان عدالة التخصيص.
وأكد الرمال أن التجارب العالمية في التخصيص أظهرت تغلب المشترين من القطاع الخــاص على البائعين وهم من القطاع العام، مشــددا على أن جميع الوزارات والهيئات بحاجة إلى إعادة هيكلة تحدد الأولويات.
تحديات الخصخصة
من جانبــه، أبان آل بــارود أن تحديات الخصخصة تكمن في تجهيز البنية التحتية لهذه القطاعات، حتى يتم طرحها للقطاع الخاص، مؤكدا أهميــة إيجاد رؤية مشــتركة بين القطاعين للاســتفادة من الفرص ومواجهة التحديات.
كما أشــار الرمال إلى أن وثيقة برنامج التخصيص حددت طريقتين للمــضي في هــذا المــشروع، أولها التخصيص ببيع الأصول، أو إتاحة الفرصــة للقطاع الخــاص بتملك المــشروع وخصم حصته ســنويا، حتى تمتلكه الدولة بعد وقت معين، لافتــا إلى أن الدولة تتوقع من خطة المشاركة بالأصول عوائد بحدود 40 مليار ريال.