الرأي العام المستنير له دور وقائي في كبح اتجاهات الجريمة من خلال بناء الموانع الشخصية في ضمير الإنسان تجاه الأفعال المستنكرة اجتماعيا أو دينيا

مثل الموقف من عقوبة الإعدام أو الانتحار في بعض الدول الأوروبية والغربية، لاحظ الغربيون أن تلك التصورات الخاطئة التي تزودهم بها وسائل الإعلام تجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لعدم استطاعتهم توقع من يكون المجرم. وقد يدفعون الثمن مضاعفا حين اقتنائهم أجهزة المراقبة أو كلاب الحراسة التي قد تؤذي أهل المنزل ولا تساعد في القبض على المجرم، لأن المجرم الحقيقي كان ملمّاً بمواقع أجهزة المراقبة فقام بتعطيلها، ولا بد لكل علاقة تأثير أن تمارس ضمن

والإعلام عندما يصور الجريمة فإنه يبحث في عملية إقناع الآخرين بأن هذا الفعل مجرم ويضيف إليه ما يخدم الهدف الإعلامي، منطلقا إما من قواعد السياسة الإعلامية المرشدة أو أهداف الرواج في التجارة الإعلامية التي تسعى إلى الجذب الإعلامي واستقطاب أكبر عدد من المتابعين. وفي هذه المرحلة الأخيرة تبدو عمليات الغموض وعدم الوضوح في الرأي العام الذي قد يدفع إلى تصور الجريمة والتعامل معها بصورة غير ملائمة. وعند النظر إلى الدور الوقائي للرأي العام فقد لوحظ دراسة نشرها معهد »جالوب« الأميركي أن وعي الناس لواقع الجريمة أقل من واقع الجريمة ذاتها، كما أن اهتمامات الناس »الرأي العام« كانت تتركز على أبعاد تختلف عن واقع ما تعكسه الإحصاءات من أخطار قد يتعرضون لها. فنجد أن الرأي العام يقلق من القضايا الاقتصادية أكثر حدوثا، وتتصاعد وتيرتها بينما الجريمة بصورتها العامة تتراجع في المجتمع، ولذلك نجد أن الرأي العام المستنير له دور وقائي في كبح اتجاهات الجريمة من خلال بناء الموانع الشخصية في ضمير الإنسان تجاه الأفعال المستنكرة اجتماعيا أو دينيا، ولكن قد يحدث أن يلعب الرأي العام المتأثر بالإعلام، دورا سلبيا في فهم الجريمة من خلال شيوع المفاهيم المغلوطة تجاه نوعية المجرم وأساليب الوقاية من حدوث الجرائم وكيفية التعامل معها، وهذا ما يسمى أخطاء صياغة الرأي العام التي تغفل بعض وسائل الإعلام إستراتيجية ذلك، والمقصود بذلك أن التهوين من شأن الجريمة أو المبالغة فيها يؤدي إلى قلة الحذر أو زيادته عن اللازم، مما يدفع المجتمع إلى الحيرة فيما مدى تقديره لوضع الجريمة في المجتمع.