المالكي يستبق الانتخابات بمخطط للإطاحة بالعبادي
عشــية الاقــتراع في الانتخابات البرلمانية العراقيــة المقرر انطلاقها اليــوم، قالت مصــادر إن رئيس الوزراء الســابق نــوري المالكي اســتبق عملية التصويت بمخطط لجمع حلفائه السابقين من الراغبين في الحصــول عــلى المناصب لدعم ترشــحه لمنصب رئيس الحكومة، ومنع رئيس الــوزراء الحالي حيدر العبادي من الولاية الثانية، مشــيرة إلى أن المالكي يراهــن على فصائل مسلحة وشخصيات عشائرية منحها امتيازات خــلال حكمه، فضلا عن الدعم الإيراني لضمان تحقيق أهدافه الشخصية على حســاب العبادي، موضحة أن العبادي استطاع خلال الســنوات الماضية تحريــر المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش، وانتهج سياســية الانفتاح على دول الجوار العربي، أسفرت عن تشكيل لجان تنســيقية مع المملكة العربية السعودية، وحث المجتمع الدولي على المشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
استطلاعات الرأي
وكانت استطلاعات للرأي، وتقارير أجرتها جهات مستقلة قد كشفت عن إمكانية حصول ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الــوزراء الحالي، حيدر العبادي، على 50 مقعدا في البرلمان، بما يؤهله لتشــكيل الكتلة الأكبر، وضمان الولاية الثانية رئيسا للحكومة العراقية المقبلة.
وفي ضــوء نتائج اســتطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بأربيل، توزعت مقاعد البرلمان المقبل بين ائتلاف العبادي، وقائمة إياد علاوي، فيما حل ثالثا »تحالف ســائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقــال الأكاديمي المشرف على إجراء الاســتفتاء، جمــال عبدالحميــد، في
تصريحــات إلى »الوطــن« إن النتائج متقاربة ما بين ما توصل إليه استطلاع مركز الدراسات بأربيل، واستطلاعات أخرى، مما يعنــي أن ائتلاف العبادي ســيكون الأوفر حظا في شغل مقاعد البرلمان، متقدما على الآخرين بنسبة لا تحقق له أغلبية مريحة، لكنها ستمنحه ورقة التفاوض مــع القوائم الأخرى ليضمن ترشــحه لتشــكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف عبدالحميــد أن ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي يتطلع هــو الآخر لمنصــب رئيس الحكومة، لكنه سيواجه صعوبة في تحقيق هدفه، لأسباب تتعلق بتراجع تمثيل ائتلافه في البرلمــان، وبروز توجه داخل حزب الدعوة الإسلامية لدعم العبادي على حســاب المالكي، لا ســيما أن أبرز قياديــي الدعوة من المرشــحين لخوض الانتخابات التشريعية انضموا إلى ائتلاف النصر، ودولة القانون.
عملية الاقتراع
بــدأ في عمــوم الأراضي العراقية صباح أمس ما يسمى بيوم »الصمت الانتخابي«. ووفقا للقانون العراقي بدأ »الصمــت الانتخابي« هذا العام اعتبارا من الســاعة الســابعة من صباح أمس، تحــت طائلة حرمان الحــزب أو المرشــح المخالف من المشاركة في الانتخابات.
وتوقفت عمــلا بهــذه القيود، جميع الحملات الدعائية لمرشــحي الانتخابات البرلمانية بعد نحو شهر من الحملات الدعائية التي بدأت في الـ14 من أبريل الماضي.
ويمنــح »الصمــت الانتخابي« الناخبــين فترة للتريــث في اختيار المرشــحين، واتخاذ القرار النهائي بعيــدا عــن ضغــوط الحملات الانتخابية.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياســيا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، وسط عــدد أقل من مرشــحي انتخابات 2014، التي سجلت تنافس 9 آلاف مرشح.
وكانــت قد انطلقــت في العراق وخارجــه أول مــن أمــس عملية »التصويت الخاص«، التي شــملت إدلاء أفراد القوات المســلحة بكافة صنوفهــا بأصواتهــم، وتصويت العراقيين المقيمين في 21 بلدا، والبالغ عددهم نحو 900 ألف مواطن، حيث فتحت لهم 132 مركزا انتخابيا تضم 667 محطة انتخابية لمدة يومين.