مؤسسة النقد تضبط قطاع التمويل العقاري ب6Ơ إجراءات إلزامية

تدخلــت مؤسســة النقــد العربي الســعودي (ســاما) لحماية العملاء والحفاظ على ســلامة قطاع التمويل العقــاري من بعض الممارســات غير القانونية التــي ترتكبها بعض البنوك الســعودية، ومنها تعمد إخفاء مؤشر ســعر الفائدة بين البنوك الســعودية (سايبر) تحت مسميات مغلوطة بغرض تضليل العملاء، وعدم توفير مستشــار قانوني يقوم بمهــام توضيح العقود للعملاء بلغة سهلة ومفهومة، وألزمت المؤسسة في تعميم أصدرته في الثاني من رمضان الحالي البنوك وشركات التمويل العقاري قبــل تقديم التمويل العقاري للأفراد بـ6 إجراءات وتعليمات تساعد العملاء على اتخاذ القرار المناســب عند طلبهم التمويل العقاري.

توثيق التعليمات

أكدت المؤسســة ضرورة استيفاء التعليمات وتوثيق ذلك في ملف العميل قبل إبــرام أي عقد تمويــل للأفراد. وطالبت المؤسســة البنــوك وشركات التمويــل العقاري بالــشروع فورًا في اتخاذ مــا يلزم لضمــان الالتزام الكامــل بهــذه التعليمــات بتاريخ أقصــاه 1439/12/01 الموافــق 2018/08/12، لافتة إلى أنها ستقوم بالتحقق مــن الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية عند اللزوم.

المؤشر المتغير

كانــت »الوطن« قد نــشرت في 21 مارس الماضي تقريــرًا بعنوان »بنوك تخفي مؤشر السايبر وتضلل العملاء« وفيه كشــف مختصون لـ»الوطن« أن بعض البنوك المحلية تتعمد إخفاء مؤشر السايبر »المؤشر المتغير«، تحت مسميات مغلوطــة كـ »المؤشر المتفــق عليه « أو »المــؤشر العقاري« بغــرض تضليل العملاء، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد العربي الســعودي لحمايــة العملاء، وتوفير مستشــار قانونــي لكل بنك يوضح العقود للعملاء بلغة مفهومة.