محاكم التنفيذ تستقبل 21 ألف شيك بدون رصيد
ســجلت محاكم التنفيذ في المناطق ارتفاعًا ملحوظًا بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شــهر رمضان، حيث بلغ عددها 21684 طلبًا، وكانت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكــة حيث بلغت الشــيكات بها 8012 شــيكًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شــيكًا، ثــم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكًا، ثم منطقة عسير 2317 شــيكًا، ثم منطقــة القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شــيكات، فالمنطقة الشــمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران 386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شــيكًا، فمنطقة الجوف 79 شــيكًا، وأخــيرا الباحة بــ 63 شيكًا.
من جهته، كشــف مصــدر عدلي لـ»الوطن«، أن حجم الشيكات بدون رصيــد التي تحرر مــن قِبل بعض الأشــخاص إلى أصحاب مؤسســات تمويليــة ارتفع بشــكل كبير خلال العام الحالي، حيث يســتغل مندوبو تلك المؤسســات والشركات التمويلية المســتفيدين في منحهم مبالغ مالية لتســديدها على فترات بشرط توقيع المســتفيد على شــيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسســة إلى أخرى وتصل %8 في أغلب المؤسسات التمويلية، مضيفا أنــه وبالرغم من منع التعامل بشــيكات بدون رصيد واعتــبرت من الجرائــم التي يعاقب عليها الفــرد في حالة ارتكابها إلى أنه لا زالت العديد من المؤسسة التمويلية تخدع المســتفيدين منها بكتابة تلك الشــيكات. من جهتــه، أكد المحامي عبدالرحمن الفالح، أن العمل بشيكات بــدون رصيــد وكتابتها مــن قبل العملاء لبعض المؤسسات والشركات ومعارض الســيارات التــي تتعامل بالبيع بالتقســيط وإيهــام العملاء لطلب ضمان بكتابة تلك الشــيكات بالقيمة التي تم منحها للعميل سواء بتمويل قرض شخصي أو شراء أثاث أو أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط من قبل هذه الجهات التي تشترط من العميل كتابة شيكات، وبهذا التصرف وقع المســتفيد بجــرم يكون عواقب ذلك الســجن، وحدد نظــام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 10//1383 11العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 ســنوات وبغرامة لا تزيد عــلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتــين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك. الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك.
التقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك.
قيام النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.
على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء صاحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير.