اتفاقية تعاون بين التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
وقّع وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيــسى، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحــوار الوطني، الدكتور عبدالله محمــد الفوزان، أمس، في مقر الوزارة، مذكرة تعاون بين الجهتين لتجسيد سبل التعاون المشــترك في بناء شراكة إستراتيجية لنشر ثقافة الحوار وقيمه في أوساط التعليم العــام والعالي، من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة، على أن يضع كلا الطرفين مختلف الإمكانات المتوافرة لديهــم في خدمة الطرف الآخر، لنشر مهارات الاتصال وثقافة الحوار بين منســوبي التعليم العام والعالي، من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة، كما تناولت الاتفاقية التعاون بــين الطرفــين في إعداد الندوات والبرامج الحوارية للقضايا الوطنيــة التي تمــس احتياجات المواطنين، وتدخل ضمن اهتمامات الطرفين.
ثقافة الحوار
تضمنت أيضــا التعــاون بين الطرفين في إقامة المسابقات الثقافية والمعارض والمحــاضرات التثقيفية والإرشادية التي تسهم في نشر ثقافة الحوار وفي إقامــة برامج تدريبية وحوارية. وشــملت اتفاقية التعاون عددا من البنود التي تعزز من تنفيذ وإدارة بعض البرامج، خصوصا في برامج »تنمية مهــارات الاتصال في الحوار - الحــوار التربوي -الحوار الفكري -الحوار المجتمعي -الحوار مــع الطفل »حاورنــي« -مشروع ســلام للتواصل الحضاري« على أن يقوم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدعــم وزارة التعليم فنيا في مجال الحوار، وتدريب منسوبي الوزارة وطلاب التعليم العام والعالي، داخل وخارج المملكــة، على ثقافة الحوار والاتصال في تلك البرامج.
استطلاع الرأي
تناولت الاتفاقية قيام مركز الملك عبدالعزيز للحــوار الوطني بإجراء دراسات استطلاع الرأي العام حول القضايا المهمة في المجتمع، وتضمنت أيضا بأن تقوم وزارة التعليم بتهيئة مرافقها لإقامة أنشــطة المركز، من مؤتمرات وبرامج تدريبية، والإفادة من الجامعــات والمعاهــد التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن أحكام هذه المذكرة تسري 3 سنوات من تاريخ توقيعها، وتجدد لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يتم إنهاؤها، وسيعتمد الإطار التنفيذي للاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يضم متخصصين من منسوبي الطرفين، يعمل على إعداد خطة عمل تنفيذية مفصلــة في كل مرحلة، أو موضوع من الموضوعات ذات الصلة، وترفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل إلى أصحاب الصلاحية لدى الطرفين.