% 50 ارتفاع أسعار خدمات الذبح في مسلخ الأحساء
فيما فوجئ متعاملون »باعــة، تجار، زبائن« في سوق الأنعام المركزي بالأحساء، برفع أسعار خدمات الذبح والتقطيع في المســلخ المركــزي الواقع داخل السوق »غرب مدينة الهفوف، امتداد طريق الأحساء- الرياض«، بواقــع 10 ريالات لذبح وتقطيع الذبيحة من »الأغنام« في المسلخ، وهي زيادة كبيرة، إذ تمثل ما نسبته 50% من أسعار الخدمات.
قال مديــر العلاقات العامة والإعــلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحســاء خالد بوشل لـ»الوطن«، لا يحق للمتعهد زيادة الأســعار المقــرّة من وزارة الشــؤون البلدية والقروية، وتشــمل هذه الأسعار الذبح والتقطيع المختصر المقرّ من الوزارة »4 قطع«، وما عدا ذلك يحق للمســتثمر إعلان أسعار الخدمات بالتنسيق مع الإدارة، وهذا ما حصل، ولا بد للمستثمر من إعلان ذلك للجمهور »عرض الأســعار«، ويحق للمســتفيد الاقتصار على أسعار الوزارة، والاستغناء عن الخدمات الأخرى المقدمة.
أوقات المواسم
بدوره، أشار عبدالله الحربي »تاجر«، في السوق، إلى أن المسلخ رفع أسعار خدمات الذبح الأغنام تقطيع ثلاجة مع سلخ الرأس من 30 20 - ريالا، وكذلك ذبح »مفطح« مع ســلخ الرأس من 25 15 - ريال، مؤكدا أن الجميع يعاني تأخر وبطء العمل داخل المســلخ، مبينا أن ضعف مستوى الخدمة في المسلخ، علاوة على التأخر في إنجاز العمل رغم الإقبال المحدود في خارج أوقات المواسم، أسهما في عزوف كثير من الزبائن من الشراء من السوق، والتوجه إلى الذبح في هذا المسلخ.
الشراء من الحظائر
ذكر ناصر الزيد »زبون«، أن فترة الانتظار الطويلة التي تمتد أكثر من ســاعة لذبح الذبيحة، دفع به إلى الشراء من الحظائر خارج الســوق المركزي، وتوجه كثير من الزبائن للذبح في خارج المســلخ، أو الشراء من المجمعات التجارية »الغذائية« أو أسواق اللحوم »جاهزة«، وذلك هربًا من ضعف مســتوى الخدمة، وفترة الانتظار الطويلــة، وحاليا زاد الأمر معاناة في ذلك بزيادة الســعر 10 ريالات للذبيحة، وهي زيادة كبيرة، إذ تمثل الزيادة ما نســبته 50% من أسعار الخدمات.
مسالخ عشوائية
قال ســعيد القحطاني »بائع في الســوق«، إن الزيادة في ســعر الخدمة في المســلخ، يفتح رواجا نشطا للمسالخ العشــوائية وغير النظامية داخل الأحواش أو الحظائر، وفي مواقــع مخالفة تفتقد أبسط وســائل النظافة والصحة العامة، ومن هذه المســالخ والمواقع المخالفة تكمن المخاطر الصحية على المستهلكين، والمخاطر الكبيرة على البيئة، داعيا إلى ضرورة استعادة الأسعار كما كانت عليه سابقاً، وهي أسعار مناسبة للطرفين للمستهلك وللمستثمر، مبديا استغرابه الشديد من رفع الأسعار بعد مضي فترة زمنية من عقد تشــغيل المستثمر، لا سيما أن أحد أبرز بنود عقد تشــغيل المستثمر، هو تحديد أســعار الخدمات والالتزام فيه طوال مدة العقد، وليست الزيادة في منتصف مدة العقد.