ربط الترقيات بالأداء الوظيفي يحد من الهدر المالي
أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عدة قرارات تسهم في تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحــه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصــلاح الوظيفي بما يعزز رفــع الإنتاجيــة وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمــات للمواطــن، وأقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هــذا النظام، حيــث اعتمد ترتيبــات جديدة للمرة الأولى تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائــف الــوكلاء والوكلاء المســاعدين في الــوزارات، وترتكز هــذه الترتيبات على أفضل الممارســات في الموارد البشرية، ويرجــع تميز هذه منــح الوزيــر في الــوزارات المشــمولة بتلك الترتيبات بأن يختــار من يرى أنه الأنســب ويخدم المرحلة الحالية، ســواء من داخل الوزارة أو خارجها، موظفا حكوميا أو غير حكومي، بحيــث يركز على مســتوى المعــارف والمهــارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارســة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافــة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائــف وفق أطر نظامية واضحة. الخطــوة إلى أن تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنــة للتعامل مع ممــن يتولى ممارســة مهام هذه الوظائــف التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها. وأوضح الحمدان أن التعديلات التي أقرت يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانــب، الجانب الأول: إيجــاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافــز المادية وأهمها العلاوة الســنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفــة العامة وشــاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية عــلى الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهــداف، كما ســتخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفــين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. أبان أن الجانب الثاني يتضمن مســارا جديــدا لتحفيز الموظفين المجدين، وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفيــة التعامل مع الموظفين غــير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير أدائهم، مضيفا أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها، والاهتمام بالقيادات، وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حاليا عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل، وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحســب الاختصاص، ومن المؤمل -بإذن الله- أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جدا وتأخذ مســارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الإســتراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشــكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشــكل كامل، بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائــح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة. كشــف عضو الجمعية الســعودية للاقتصاد الدكتور عبداللــه المغلوث لـ»الوطن« أن إيجاد منهجية جديدة تخص ربــط الحوافز المادية وأهمها العلاوة الســنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفــي قرار إيجابــي يعكس مدى الشــفافية لإنتاجيــة الموظفــين الحكوميين وعطائهم، وعندما نجد أن هذا الموظف قد قدم أداء ناجحا في عمله وخبرته فســيكون مؤهلا للترقية والمكافأة. وأكد أن من لا يســتحق الترقية لا يقدم العمل والخدمة والناتج الوظيفــي، لأنه وجد في هذا المنصب من أجل أن يقدم ويعطي ويخدم عمله بشــكل واضح ومنضبط، وبــدون ذلك تعتبر رواتبهم هدرا للمال العام، ولا يستحقون العمل والأجدر سيبقى. وبــين أن عــدم إنتاجية الموظفــين يهدر من اقتصاد المملكة ملايين الريالات، والتوجه الجديد للدولة هو بقاء وتوظيف الكفاءات المنتجة، لافتا إلى أن هناك عــدلا عندما يتم اتخاذ هذا القرار، وسيكون بموجب ضوابط وإجراءات واستبيان لمعرفة مدى إنتاجية من قبل الإدارات المختصة.