كسر الطائفية يثير اهتمام العراقيين بالحكومة الوليدة
في وقــت أبــدى ائتــلاف »الوطنية«، بزعامة إياد علاوي، رفضه المطلق لتــولي قيادي في حزب الدعوة الإســلامية رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤخــرا، بالتخلي عــن القاعدة الســابقة في تقاســم مناصب الرئاســات الثلاث على أســس طائفية، مبينة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان يؤكــد مبدأ التساوي بين الناس في الحقوق والحريات.وقال عضو المفوضية علي البياتي عبر بيان، »إنه ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهوريــة أو البرلمان أو الــوزراء مــن التركمان أو المسيح أو الصابئة أو الإيزيدية، طالما هــم شركاء في هذا الوطن، وانطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ندعــو إلى عدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وحق الجميع بتســلّم المناصب من رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء، وفق الكفاءات والخبرات«.
مضيفا »إن مــن حق جميع العراقيــين الحصول على فرص العمل، وفســح المجال للطاقات الشــابة المعطلة لبناء الدولة«، داعيــا الجهات الرســمية إلى تطبيق بنــود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واحترام الحقوق. من جانبه، شــدد الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مســعود بارزاني، عــلى تحقيــق الشراكة في الحكومة المقبلــة. وأوضح القيــادي في الحــزب عادل الجاف لـ»الوطــن«، أنه تم طرق مسألة تحقيق الشراكة في إدارة الحكومــة، لاحترام حقــوق الكــرد، بوصفهم القومية الثانية في البلاد، نافيا وضع شروط مسبقة مقابل المشاركة في الحكومة باستثناء الحصول على ضمانات تتعلق بحســم الملفات العالقة بين الحكومــة الاتحادية والإقليم استنادا إلى الدستور.
يأتي ذلك، في وقت قال عضو الائتلاف النائــب عبدالكريم عبطــان لـ»الوطــن«، »إن تجربة السنوات السابقة بتولي حزب الدعوة رئاسة الحكومة، بدءا مــن إبراهيم الجعفري، ثم نــوري المالكــي، وبعده حيدر العبادي عززت القناعة لدى غالب القوى السياســية بفشــل الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى انــدلاع أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، لا ســيما خلال تولي المالكي منصبه لولايتين،« معربا عن اعتقاده بأن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى ســقف زمني يتجــاوز أكثر من 5 أشــهر لحــين التوصل إلى تفاهمــات نهائية بين القوى الفائــزة في الانتخابات، نظرا لتقارب عــدد مقاعد القوى السياسية في البرلمان، لافتا إلى أن التوجه العام يســير نحو تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المكونات العراقية باختيار وزراء مستقلين »تكنوقراط« يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.