انخفاض تصديق صكوك الطلاق من 1172 إلى 943 بين رمضانين

اطلعت مصادر عدلية »الوطن« على طلبات صكوك الطلاق المراد تصديقها لــدى محاكم الأحوال الشخصية في المناطق خلال عام 1439 وتحديدا بشــهر رمضان الحالي منذ بدايته، حيث سجلت انخفاضــا ملحوظا عــن العام الماضي وبلغت 943 صكا، وفيما يخــص صكوك الطــلاق المراد تصديقها خلال العــام الماضي 1438 بلغت خلال شهر رمضان فقط 1172 صكا، وبعد المقارنة بين الشــهرين خــلال العامين الفائتين اتضح أن عدد الطلبات منذ بداية الشهر رمضان الحالي انخفض بشكل كبير لأسباب عدة.

التصاديق بالمناطق

أكدت المصــادر أن تفاصيل التصاديق التــي أجريت خلال رمضان الحــالي عام 1439 من خلال فــروع وزارة العدل، أن عددها بمنطقة مكة المكرمة بلغ 608 صكوك من أجل التصديق، وبفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 140 صكا، وتم التصديق بالمدينة المنورة عــلى 109 صكوك، وبلغ عدد طلبــات التصاديق بفرع الوزارة بالقصيم 41 صكا، وفي فرع الوزارة بمنطقة الرياض 22 صكا، وفي فرع الوزارة بمنطقة عسير 13 صكا، وبمنطقة نجران 5 صكوك، وبمنطقــة الحدود الشــمالية 3 صكوك، وفي فرع وزارة العــدل بتبوك صك واحد، وبمنطقة حائل صك واحد أيضا.

وفي الوقت الذي سجلت فروع وزارة العدل عام 1438 ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان من العام الســابق بلغ 1172 صك طلب للتصديــق، حيث بلــغ عددها والواردة لفــروع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة 646 صك طلاق، وجاءت المنطقة الشرقية بواقع 177 صكا، بينما سجلت فروع وزارة العــدل في منطقة الرياض 122 صــكا، ومنطقة المدينــة المنــورة 117 صكا، ومنطقــة القصيــم 58 صكا، ومنطقة عسير 22 صكا، ومنطقة نجران 12 صكا، ومنطقة حائل 9 صكوك، والحدود الشمالية 7 صكوك، وجازان صكان.

طبيعة الزوجين

أكد المحامي نــواف النباتي أن هناك أســبابا عدة قد تكون الســبب الرئيسي إلى انخفاض صكــوك الطلاق الــواردة من أجل التصديــق عليها، قد يعود ذلك لطبيعة الزوجين أنفسهما، فالبعض منهم لا يفضل الطلاق في هذا الشــهر، وقد يكون سببا لرجــوع لبعضهما حتى ولو أن العلاقة متوتــرة بينهما، كذلك نجــد أن الإحصائيــة المذكورة والتي أرفقت في التقرير بأن عدد صكوك الطلاق المراد تصديقها في رمضان الحــالي منخفض، فهذا يدل على أنها صكوك تم إجراءات الطلاق فيها مباشرا بدون وجود منازع بينهمــا، أي بتراض بين الزوجين، لذلك يتم تصديقها على الفور بعد صدورها.

اختصاص المحاكم

أضاف النباتي، ولكن لا بد أن نضع في الحسبان أن هناك قضايا ما زالت لم يحكم بها في محاكم الأحــوال الشــخصية تختص بطلب الطلاق مــن زوجات، أما عن طريــق الخلع أو رفع قضية طلاق ولكن يوجد بينهما منازع، مضيفــا أن إجراءات رفع قضية الطلاق تمر في عدة مراحل منها اللجــوء للمحكمة المختصة وهي محاكــم الأحوال الشــخصية، وإن لم توجــد بالمنطقة محكمة الأحوال الشــخصية فالمحكمة العامة، ومن ثــم تعبئة نموذج صحيفة دعــوى في المحكمة أو عــن طريق موقع الــوزارة على الإنترنت، ومن بعــد يتم تحديد موعــد، ولا بد مــن الحضور في الموعد وعدم التخلف عنه، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوجة المدعية، ويذكــر المعرف بها أو حضور وكيلها، ومن بعد ذلك تتم إجراءات التقاضي التي تتم خلال الجلسة، وفي حالة إثبات الطلاق يتم التصديق عليه وتحديد قبل ذلك مقــدار نفقة الأبناء في حالة وجودهم.