خياران أمام النازحين

قال الناشــط الســياسي، طارق جميــل أبوصالح، في تصريحــات إلى »الوطن«، إن »ما يحصــل حاليا هو أن الســلطات اللبنانية تضع النازحــين تحت الضغط، إما العودة تحت ســلطة النظام الســوري، وإما العيش في لبنان تحت ظروف قاســية، خصوصــا أن هناك تهديد بقطع المساعدات عنهم، أي تجويعهم وتعقيد الإجراءات المتعلقة بتجديد إقاماتهم، إذ فرضت شروط جديدة عليهم مــن الأمن العام، تقتضي بــضرورة الحصول على كفيل لبناني لإعطاء الإقامة، وهــو أمر صعب، وهذا ما يجعل أعداد المخالفين السوريين للقوانين كبيرة، وبهذه الحجة يرحلون قسرا أو تتخذ بحقهم إجراءات قانونية، كالسجن أو دفع غرامات عالية ليست لديهم قدرة على دفعها.« ولفت أبوصالح إلى صعوبــة عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين، خاصة الشبان الذين هربوا من الجيش، إذ إن إجبارهم على العودة يعني معاقبتهم واعتقالهم من النظام، كذلك الأشخاص ممن لديهم أبناء وأقارب قتلوا، وأولئــك مطلوبون للتحقيقات ومعرضون للاعتقال. وأضاف، أن هناك أيضا مطلوبين ممن شــاركوا في التظاهرات ضد النظــام، وهم معرضون للانتقام، لافتا إلى المشكلة الأهم، وهي وجود عائلات نازحة في لبنان فقدت منازلها في سورية خلال الحرب، ومن ثم فإن هذه العائلات لن تجد مكانا تعيش فيه. قالــت تقارير، إن القــوى الأمنية اللبنانية تعمــل على ضبط حركة السيارات الســورية، فهي غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وفيها عدد كبير من الوكالات، كذلك هناك تنقلات للسوريين عبر الدراجات النارية، التي لا تحوي أوراقا ثبوتية، ويجــري التجول بها في مناطق الجنوب اللبناني الخاضعــة للقرار 1701، والذي يمنع كل أجنبي من الدخول إلى تلك المنطقة دون تصريح رسمي. وأقدمت السلطات اللبنانية على اتخاذ تدبير جديد، يقضي بعدم تجديد إقامة النازح السوري إلا بعد حصوله على إفادة سكن من مسؤول البلدة التي يقطن فيها، كما شددت الرقابة على المعابر الشرعية وغير الشرعية، لضبط عمليات النزوح عبر الإحصاء الرســمي، وعمّمت على مسؤولي القرى عدم إعطاء تصاريح للسوريين لقيادة الدراجات النارية.