مهام للمتعاملين الأولين للأوراق الحكومية و200 مليار حجم الدين العام

كشف مستشار مكتب إدارة الدين العام صالح العواد، من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة المالية مساء أمس بمناسبة تعيين 5 بنوك سعودية كمتعاملين أولين للأوراق المالية الحكومية، أن المتعاملين الأولين لهم 3 مهام رئيسية هي عملية بيع الأوراق المالية، والتسويق لأوراق الدين العام، والتوزيع، مؤكدا أن حجم الدين العام قد وصل إلى 200 مليار ريال.

5 بنوك سعودية

أعلنت وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي تعيين البنك الأهلي التجاري، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة كمتعاملين أولين للأوراق المالية الحكومية المحلية، حيث قال وزير المالية محمد الجدعاني: »إن اتفاقية البنوك الخمسة تأتي ضمن إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي في السعودية، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في السعودية.«

سوق مالية متطورة

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة توفر المزيد من المرونة للمستمرين في إدارة المخاطر والعوائد.

وقال: »إن وزارة المالية وكجزء من مهامها الإستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 تسعي إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية .«

10 ريالات للوحدة

كشف الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عبدالمحسن الفارس، عن طرح صناديق استثمارية للاستثمار في الصكوك بوحدات مجزئة بقيمة 10 ريالات لكل

أوضح رئيس مكتب الدين العام في وزارة المالية فهد السيف: أن الاتفاقية بين وزارة المالية والبنوك السعودية الخمسة تمثل مكونا أساسيا من مهام مكتب الدين العام من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل.

وحول ارتفاع أسعار النفط واحتمالية تقليل أدوات الدين، قال السيف: »إن خطة الدين العام تابعة لبرنامج التوازن المالي والبرنامج له سيناريوهات متعددة، إلى الإيرادات والمصروفات، وهناك 3 مبادرات مهمة لمكتب الدين العام واحدة منها دعم الميزانية العامة، وثانيا تمويل الاستثمارات طويلة الأمد، وثالثا تطوير أسواق المال، ونحن لا نعتمد في إستراتيجيتنا على أسعار النفط ولا على الوضع المالي .«

وأضاف »مستمرون في إصداراتنا وتعميق أسواق المال«، وعن حجم الدين الداخلي ونسبته من إجمالي الدين العام، أوضح أنه وبحسب برنامج التوازن المالي المتوقع فإنه يصل إلى 120 مليارا إلى عام 2023، مبينا أن الخطة الإستراتيجية والمؤشرات داخل المكتب توصي بأن تكون نسبة الديون الداخلية 65 .%

من المؤتمر الصحفي