تعدء ل قانون الانتخابات ينذر بأزمة سياسية بالعراق
فيما صوت البرلمان العراقي، أول من أمس، على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعيــة، متضمنا إلزام المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات بإعــادة العــد والفرز اليــدوي لكل المراكز الانتخابية وإلغاء جهاز تسريع النتائج الإلكترونية، قــال القيادي في التيار الصــدري، عبدالله الفرطوسي في تصريحات إلى »الوطن«، إن البرلمان أشــعل فتيل أزمة سياسية ستندلع في البلاد تقف وراءها جهات متضررة من النتائج، معربا عن اعتقاده بأن مســار مفاوضات تشكيل الحكومة أسفر عن تقارب بين ســائرون وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب وستكون له وقفة ضد من يحاول مصادرة إرادته.
وعد تحالف القوى العراقية، ممثل المكون السني تعديل قانون الانتخابات محاولة يائســة لاســتغلال السلطة التشريعية وجسرا لفوز الخاسرين، فيما لوح الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامــة مســعود بارزانــي باتخاذ إجراءات خاصة.
مجلس المفوضين
قــرر مجلس القضــاء الأعلى في العراق دعوة أعضائــه إلى اجتماع يعقد الأحد المقبل لتســمية القضاة الذين ســوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف عــلى عملية إعــادة العــد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتــب مفوضية الانتخابات في المحافظات، وتشــكيل لجنة من رئيس الادعــاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائــي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخــاذ كافة الإجــراءات اللازمة للمحافظة عــلى صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع.