الاتفاق على رفع الأسعار إخلال بنظام المنافسة

أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن النظام ينص عــلى تغريم الــشركات التي ترفع الأســعار بغرامة مالية، مع إلزام المخالف بتعديل أوضاع، وإزالة المخالفة، مشــيرة إلى أن نظام المنافســة ينــص على أن مثل هذه الممارســات تخل بمبدأ المنافسة بين الشركات.

جاء ذلــك بعــد اســتياء العديد من المستهلكين، بســبب ارتفاع أسعار وجبات المطاعم في مدينــة الرياض بصفة خاصة وبقية مناطق المملكــة بصفة عامة، حيث لوحــظ أن ارتفاع الأســعار جاء في نفس التوقيت، بالرغم من انخفاض قيمة أسعار اللحوم مؤخراً.

غرامة 8 ملايين ريال

قالت الهيئة العامة للمنافسة، لـ»الوطن«، إن »المادة السادسة عشرة من نظام المنافسة أقرت توقيع غرامة على الشركات التي تتفق على رفع الأســعار، وألزمت المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالــة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة«.

وأضافت أن »مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافســة بحث العام المــاضي واقعة قيام بعض الشركات والمؤسســات (المطاعم) في مدينة الرياض برفع أسعار الوجبات، وأقر غرامة على جميــع المطاعم بحدود 8 ملايين ريال .«

التحقيق مستمر

أوضحت الهيئة أنه »ســيتم الإعلان عن تفاصيل القضيــة في وقت لاحق، بعد انتهاء الإجراءات، بما في ذلك القضايا المنظورة لدى القضــاء المختص، كون بعــض القضايا لا يزال منظورا لدى القضاء المختص« مشيرة إلى أن الصلاحيات والتعليمات تقضي بعدم التصريح بشــأن الإجــراءات ذات العلاقة بقضايا منظورة لدى القضاء.

البحث والتقصي

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قد أصدر قراراً بالبحث والتقصي والتحقيق في قضية قيام بعض الشركات والمؤسســات »المطاعم« في مدينة الرياض برفع أســعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت.

وبناء على ذلك قامت لجنة مختصة بجمع الاســتدلالات، والتحقيق في احتمال قيام تلك المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها، وجاء ذلــك بمبادرة أطلقتها الهيئة العامة للمنافسة للتقصي حول وضع تلك المنشآت، والتأكد من نظاميته.

وعقدت اللجنة عدة جلســات للاستماع لأطراف الدعوى المدعي العام والمدعى عليه، والنظر في التحقيقات التي قامت بها الهيئة من خلال مأموري الضبط القضائي المخول لهم الاطلاع على جميع الســجلات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية، والحصول على نسخ منها.

الاتفاقيات الضمنية

أوضحــت اللجنةـ حينئــذـ ثبوت قيام المنشآت بمخالفة نظام المنافسة، وتمثل ذلك في الاتفاق على رفع الأسعار.

وخلصت اللجنة إلى أن ما قامت به المنشآت المخالفة مخالفا للمــادة الرابعة من نظام المنافســة، لأن ذلك من الاتفاقيات الضمنية التي يحظرها النظام، حيث تنص المادة على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شــفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.