بدء سريان قانون مكافحة التحرش في السعودية

بدأ أمس في المملكة العربية الســعودية سريان نظام مكافحــة جريمة التحرش، والتي تصل فيها العقوبة في بعض الحالات إلى السجن 5 ســنوات، وغرامة 300 ألف ريــال (80 ألــف دولار). ويأتي سريان القانون قبل أيام من موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة والمقرر 24 يونيو الجاري. ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية »أم القرى« في عددها الصادر، أمس، القانون المكون من 8 مواد والذي ينص على العمل به بدءا »مــن تاريخ نــشره في الجريدة الرسمية«، وهو ما يعني بدء سريانه أمس.

ويعرف القانون جريمــة التحرش بأنها »كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شــخص تجاه أي شــخص آخر، تمس جســده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وســيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة .«

نص القانون

ينص القانون على أنه »يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش«.

وتكون عقوبة جريمة التحرش -بحســب القانون- »الســجن لمــدة لا تزيد على خمس ســنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة«، أو في حالات معينة من بينها أن يكون المجني عليه طفلا أو مــن ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

تجريم التحرش

وأصدر خادم الحرمــين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 26 سبتمبر الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة ســيارة بدءا من يونيو الجاري و»وفق الضوابط الشرعيــة«. وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالســماح للمرأة بقيادة الســيارة، أصدر الملك سلمان في 28 سبتمبر الماضي توجيهــات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع نظــام لمكافحة التحرش في البلاد. ووجه الملك ســلمان وزيــر الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تســوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يســهم في تعزيز التمسك بقيم الديــن، ويضمن الحفــاظ على الآداب العامة.