قطاع البيئة في المملكة يواجه 12 نقطة ضعف

مبادرات واعدة نقاط الضعف

أفصحت الدراسةالمسحية للبيئةفيالمملكة التي صدرتعلى ضوئهاالموافقةعلىالإستراتيجية الوطنية للبيئة التي أعلن عنها مجلس الوزراءفي 8 مايو الجــاري، أن قطاع البيئةفيالمملكة يمتلك 8 نقاط قوة، ويواجه 12 نقطة ضعف. وأوضحت الدراســة أن هناك فرصا عدة يمكن من خلالها تعزيز نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف، ولم تغفل الدراسة عنالمخاطرالمتوقعمواجهتهاأثناءتنفيذخططالإصلاحالبيئي. وفيما يخص نقاط القوة بينت الدراســة أنها تتمثلفي كون المملكة تمتلك مســاحة كبيرة تضم نظما بيئية غنية، ومناطق ساحليةومراعيبكرالمتشهدتوسعاعمرانياوكمياتكبيرةمن المياهغيرالمتجددة،كماأنإنشــاءوزارةالبيئةوالمياهوالزراعة والهيئة الســعودية للحياة الفطرية بهدف حماية البيئة، تعتبر من نقاط القوة. صنفت الدراسة مشــاركة المملكة في الاتفاقيات الدوليــة والإقليمية الأساســية، من أهــم ركائز القوة بالإضافــة إلى توفر أنظمة ومعايير بيئية، وتطوير مبادرات واعدة للحد من النفايات، إدارة المراعي، ووضع خطة نظام المناطق المحمية، وغيرها من المبادرات، إلى جانب امتثال قوي نسبيا من بعض الجهات القطاعية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. واعتبرت الدراسة انتشار الجامعات أمــرا مهمــا سيســاعد على حل المشــكلات البيئية، وكذلك ارتفاع معــدل جمــع النفايــات البلدية الصلبة. أما نقاط الضعف تمثلت بحسب الدراسة في: عدم توافر بيانات كافية ودقيقة لقطاع البيئة، وضعف إدارة المــوارد الطبيعية والنفايات، وتركيز محدود على بعض المسائل البيئية مثل تغير المناخ، وتجزؤ المســؤوليات وازدواجية الأدوار، وعــدم فعالية إنفاذ الأنظمة والمراقبة البيئية، وكذلــك أن معظــم العقوبات غير رادعة. ونوهت الدراسة بالضعف الملحوظ في تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها، كما أن الحوافز المالية محدودة لدفع الالتزام البيئي، وأن هيكل الرسوم يعيق الاستدامة الاقتصادية للقطاع، ناهيك عــن ضعف القدرات البشرية والتكنولوجية، ومحدودية التركيز على الوعي والتعليم البيئــي، ومحدودية الحوافز لجذب المواهب والقطاع الخاص.