مقترح مؤجل في الشورى بالسجن 15 سنة ومليون ريال غرامة لمثيري النعرات القبلية

الحفاظ على الوحدة الوطنية حظر التمييز الحض على الكراهية السجن والغرامة

حرك المقطع المتداول عن إساءة أحد الأشخاص لقبائل الجنوب المياه الراكدة فيما يخص قوانين تجريم الأفعال التي تهدد الوحدة الوطنية، وأعادت الواقعة إلى الواجهة نظاماً مقترحاً قدّمه لمجلس الشورى منذ خمس ســنوات عضو المجلس السابق رئيس لجنة الشئون المالية الدكتور سعد محمد مارق، والذي لو تمت إجازته أو تطويره لتم منع مثل هذه التجــاوزات، حيث تضمنت مادته السادسة، أن يعاقب مرتكبو مثل هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن سنةٍ ولا تزيد على 15 سنةً وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. صــدور مثل هــذا النظام كان ســيحافظ على الوحدة الوطنية، ويجرم العنصرية - بحسب مسوغات المقترح في حينه -، بحيث يســتطيع المتــضرر رفــع دعــوى قضائية ضد من تســبب في إيذائه معنويــاً، إذ لا يوجد في القضاء نظــام عقوبات محددة تجــرم العنصرية، كمــا أن القضايا التي توجد في المحاكم إن وجدت يحكم عليها بالتعزير، وهنا يعود الحكم إلى ضيضي القــاضيالموكل بالقضية، وذلك لأن كل جرم يذكر فيه نــص عقوبات في المملكة يطبق عليه التعزير، ومن ضمــن المآخــذ علىلى القضاء الســعودي من قبل المنظمات الحقوقية هو عدم وجود نظام عقوبات يجرم الكراهية والعنصرية. بينت المادة الســابعة، أنه في الأحوال التــي ترتكــب فيهــا جريمة من الجرائــم المنصوص عليهــا في هذا النظام من خلال شــخص اعتباري، ودون الإخلال بالمســؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريــال إذا ارتكب الجريمة باســمه أو لحســابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشــاط إذا كان الشــخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وورد في المادة الثامنة، أنه يُعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عــن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمــة يجوز للمحكمــة الإعفاء من العقوبة إذا كان من شــأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.