كثرة الوظائف القيادية

أشارت اللجنة إلى أنها التقت بمندوبي الصندوق، وراجعــت الأهداف التي أنشــئ الصندوق من أجلها، والأنظمة والأوامر والتعليمات التي تحكم عمله، وما ســبق أن صدر مــن المجلس من قرارات على التقارير السنوية السابقة، والإحاطة بمــا ورد للمجلس حيال ما اتخذ بشــأنها من إجراء بعد رفعها للمقام السامي الكريم. وقــد تبين للجنــة كثــرة الوظائف القيادية، مثل وظائــف نواب المدير العام، كمــا أن بعض الإدارات العامة بمســتويات أقل مما ينبغي في الهيكل التنظيمي للصنــدوق، خاصة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية التي رُبطت بالمديــر العام، فيمــا رأت اللجنة أن الأولى ربطها برئيــس مجلس الإدارة إنفاذا للتعليمات في هذا الشأن، كما أن الهيــكل التنظيمي لم يذكر فيه فروع الصندوق ومستوى ارتباطها الهرمي. أوضحت اللجنة أن وسائل الإعلام المحلية نقلت تذمر شريحــة كبيرة من المواطنين إزاء إيقــاف برنامج دعم توطين وظائف المعلمين والمعلمات في المــدارس الأهلية، ونظراً لأهمية استقرار المعلمين والمعلمات، وأهمية قيــام الصندوق بالمتابعة، للتأكد من اســتمرار عمل من تــم دعمهم بعد انتهاء مدة الدعم المحددة بخمس سنوات، فقد عالجــت اللجنة ذلــك في توصيتها الثانية. لفتت اللجنة إلى أنه على الرغم من صدور عدة أوامر ســامية بشأن ترتيبات العمل عن بعد، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائيــة للعديد من المواطنين، وبالأخص للســيدات وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل دون الحاجة إلى التواجــد في مكان العمل، إلا أن تقرير الصندوق ذكــر أن أعداد المســتفيدين من هذا البرنامج في ســنة التقرير قد بلغ 3300 امــرأة و900 رجل، مشــيرة إلى أنه رقم متواضع إذا مــا قورن بأهداف البرنامج وظروف الشريحة المســتهدفة به، ولمعالجة هذا الأمر فقد أوردت اللجنة توصيتها بهذا الخصوص.