ميركل:عودة النازحين من لبنان تتطلب توافر الظروف الآمنة

شدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عــلى أن ألمانيا التزمت بدعم لبنان، والمساعدة بالوصول إلى حل ســياسي في ســورية لتأمين عودة النازحين، مشــيرة إلى أن »العودة لا بد أن تحدث عندما تتوافر الظروف المناسبة والآمنة«.

جاء ذلك خــلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني، ســعد الحريري، في مقر الحكومة ببيروت، أمس.

وقالت ميركل إن »ألمانيا ســتقدّم إسهاما جيّدا في مجال الطاقة وإدارة النفايات وغرف الصناعة والتجارة في لبنان، مؤكدة أن هدف برلين تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بيروت.

ومن جانبــه دعا رئيس الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي إلى توســيع مساعدات اللاجئين، »لتشمل الدول المضيفة لهم أيضا«، معتبرا

أن« الحــل الدائــم والوحيــد للنازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى بلدهم.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمــبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، وذلك وفق المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. إلى ذلك ، ووسط أنباء عن إمكانية إلغــاء الإجــراءات الأمنية حول مخيم عين الحلوة الفلســطيني في لبنان، والتــي تمثلت بوضع 4 بوابات إلكترونية على مداخل المخيم عين الحلــوة، وكذلك في مخيم الميــة ومية، قالت مصادر في الجيــش اللبنانــي إن وضع البوابات إجراء احترازي فرضه عدم تسليم القيادات الفلسطينية لمطلوبــين أمنيين، فيما أشــار مراقبون إلى أن الإجراءات الأمنية حول مخيم عين الحلوة تتعارض مع القانون اللبناني الذي ينص على أن مجلــس النواب هو الذي يعــين مناطق تخضــع للحكم العسكري، بينما تعتبر المخيمات الفلســطينية مناطق عسكرية ويحكمها القانون العسكري منذ 28 سنة من دون قانون يصدره المجلس، كمــا أن تلك الإجراءات تتناقــض مع القانــون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لكونها تحد من حرية الحركة والتنقل. كانــت الفصائل الفلســطينية تحركت عبر إجراء اتصالات مع مسؤولين لبنانيين وفاعليات سياسية من أجل إزالة هــذه البوابات، واســتبدال وضع البوابات بإجراءات أمنية مشــددة، لضبط الوضع وإيقاف المشــبوهين، خاصة بعد ورود أنباء تفيد بأن المطلوب الخطير الإرهابي بلال بدر عاد إلى عين الحلوة قادما من سورية. وعبرت مصادر لبنانية عن استغرابها من التحرك الفلسطيني الداعي للتصعيد وتنظيم احتجاجات، معتبرة أن البوابات إجراء أمني يحق للجيش اتخاذه لحمايــة عناصره وجنوده بعد تــواري المطلوبين في المخيم وبحوزتهم أســلحة فردية ومتوســطة، واعتبرت أن كيل الاتهامات للجيش لن يحمي المخيم وجواره، بل الالتزام بتسليم المطلوبين.

رأى الباحث أنيس محســن أنــه »ليس بيد الفصائل الفلســطينية أي قــدرة على تغيير الوقائع التــي تفرض، جل مــا تقوم به هو الشكوى أمام الســلطات اللبنانية التي تضع قال الباحث في مركز الدراسات الفلسطينية وعضو اللجنة الإدارية في منظمة حقوق الإنسان »حقوق«، أنيس فضل محسن، في تصريحات إلى »الوطن«، إن اللاجئين الفلســطينيين وسكان مخيم عين الحلوة من جنسيات أخرى »80 ألف شخص«، يعانون من الإجراءات الأمنية المشددة على المداخل الرئيسية، إذ يخضعون لتفتيش دقيق للسيارات والأفراد دخولا وخروجا، حتى بات الطــلاب أو العمال يعمدون إلى الخــروج من المخيم قبل أكثر من ســاعة من موعد دروسهم أو عملهم، كي لا يتأخروا، مبينا أن الفصائل الفلسطينية طالبت بتخفيف الإجراءات الأمنية هــذه، لكن من دون جــدوى، وبلغ الأمر ذروته مــع تثبيت بوابــات إلكترونية، زادت من عرقلة الخروج والدخول من وإلى المخيم.

هذه الإجراءات قيد التنفيذ«. وعن حل أزمة هذه البوابات، قال إنه »لا حل للأزمة في المدى المنظور، سيما أن السلطات اللبنانية تريد الإبقاء على مسألة اللاجئين الفلسطينيين من دون

حــل كي لا يفرض عليها حل، لكن في الوقت ذاته أن تكون مسيطرة تماما على الوضع الفلسطيني بما يمكنها من اســتخدامه بالشــكل الذي تراه مناسبا وفي الوقت الذي تحدده.

الحريري وميركل خلال المؤتمر الصحفي ( رويترز)