قوى عراقية تتوقع إثبات تزوير الانتخابات وتطالب بمحاسبة المتورطين

اســتبقت قوى عراقية نتائج الفرز اليدوي لأصوات الناخبــين في الانتخابــات البرلمانية التي أجريــت في 12 مايو الماضي، والذي أقرته المحكمة الاتحادية، أول مــن أمس، بتوقعات إثبات تزوير الانتخابات، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطــين في عملية التزوير، فيما وصف مدونــون العملية الانتخابية بأنها مسرحية كتبت بطريقة »الكوميديا السوداء«، في إشــارة إلى تزويــر إرادة الناخبين بما يثير الضحك والبكاء.

وكانــت المحكمــة الاتحاديــة العليا، أعلى ســلطة قضائية في العراق، قد قررت أول من أمس، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية مؤيدة بذلك قرار البرلمان العراقي. بما يعني إجــراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

ورفضت المحكمة إلغاء أصــوات الخارج، والنازحــين، والتصويــت الخــاص لإقليم كردســتان، وعدت إجراء إعــادة العد والفرز يدويا إجراء قانونيا. أكد حزب الاتحاد الإســلامي الكردســتاني دعمه لقــرارات المحكمة الاتحادية بشــأن رد الطعون على تعديــلات البرلمان لقانون الانتخابات. وأوضح الأمين العام للحــزب صلاح الدين بهاء الدين، أن تلك القرارات المتعلقة بإعادة العد والفرز لأصوات الناخبين يدوياً وانتداب قضاة للإشراف على العملية بدلاً عن مجلس المفوضين كانــت في محلها، معرباً عن التزام حزبه بتلك القرارات. ورحب زعيم تحالــف الوطنية إياد علاوي بقرارات المحكمــة الاتحادية معتبرها ضربة قاصمة لإرادات الفســاد والتزوير، وأضاف »ثقتنــا عالية بقضائنا المســتقل وبإدارته المهنية المســتقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العــد والفرز اليدوي أو عن طريق النظــر بالكم الهائل مــن عمليات التزوير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين«. ثمنت اللجنــة القانونيــة في البرلمان العراقــي قرارات المحكمــة الاتحادية برد الطعــن المقدم من قبل رئاســة الجمهوريــة والمفوضية عــلى تعديل قانون الانتخابــات، وقال عضو اللجنة دعــت المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان في العراق إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة داخل المــدن، وقالت عــبر بيان: إن انتشــار السلاح خارج مؤسســات الدولة يشكل حالــة خطر تهدد الســلم الأهــلي والمجتمعي، محذرة من انفلات الأمور، وداعية إلى مساندة السلطة التنفيذية في عملية حصر السلاح. استحدث موظفين جددا للعمل بالوكالة خضعوا لدورات لدى إعلاميين إيرانيين ومن حزب الله النائــب عن محافظة كركوك حســن توران، إن »قرار المحكمــة الاتحادية برد الطعن هو انتصار لإرادة القانون والشــعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصــل في انتخابات مجلس النواب« وجــاء بيــان مفوضية حقوق الإنســان العراقية عــلى خلفية مــا أعلنته وزارة الداخليــة في وقت سابق بخصوص اعتقال عنصر من كتائب »حزب الله« العراقي أحد فصائل »هيئة الحشــد الشعبي«، عمد إلى إطــلاق النار على أفــراد دورية للنجدة مما تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة. مضيفا أن الفــرز اليدوي»ســيعيد الحقوق للناخبين«، داعيا إلى »محاسبة المزورين وكشــفهم عقب انتهاء العد والفرز وإحالتهم إلى القضاء لمنع حدوث أي عملية مشابهة في المستقبل«. ومن جانبــه، حذّر رئيس الوزراء حيــدر العبادي زعماء الميليشــيات من أي هجوم يســتهدف القوات الأميركية أو مصالحهــا داخل العراق. وأبلغ معاون قائد »الحشــد الشعبي« أبو مهدي المهندس، بمغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، كونها ســتؤدي إلى رد أميركي أعنف، وقد تفتح باب مواجهة داخل العراق، وذلك بحســب ما نقله موظف رفيع في مكتب رئيس الوزراء. وأضاف الموظف أنّ مســلحي حزب الله يحاولون الرد من خلال قصف مقرات الجيش الأميركــي داخل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، والتي تتشارك فيها مع القوات العراقية وتقوم بمهام رصد جوي ومراقبة للحدود فضلاً عن تدريب القوات العراقية .«

عناصر من حزب الله العراقي في بغداد ( أ ف ب)