الشورى يوافق على تعديلات نظامي إيرادات الدولة والغش التجاري

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل مادة في نظام إيرادات الدولة، وذلك خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين، من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، برئاســة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، كما وافق المجلس على تعديل المادتين الـ (الثالثة عشرة، والسابعة والعشرين) من نظام الغش التجاري.

ثقة ملكية

في مستهل الجلســة أعرب نائب رئيس مجلس الشورى عن شــكره لخادم الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على الثقــة الملكية التي حظي بها، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة. كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الشــورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ولأعضاء المجلس، لما حظي به من دعم بعد صــدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى، معرباً عن أمله في أن يحقق المجلس ما يصبو إليه ولاة الأمر والمواطنون.

إيرادات الدولة

شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث وافق في مســتهلها على تعديل المادة (الخامســة والعشرين) من نظــام إيرادات الدولة، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبــة من ارتكاب جرائم اختــلاس أو تزوير أو تحايل).

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيــى الصمعان أن المجلس اتخذ قــراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشــأن التعديل المقترح والذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة عــلى التعديل المقترح، إذ رأت اللجنة المالية أن الديون المســتحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليهــا، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة.

وحيث نصت المادة (الخامســة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة عــلى أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم) لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.

أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظــرة إلى ميسرة) حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعســاره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقــق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.

وقد تباينت آراء عدد مــن أعضاء المجلس حول التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة وبين معارض للتعديل المقترح على المادة الخامســة والعشرين من نظام إيرادات الدولة.

الأموال العامة

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصــوص الإلزاميــة النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظــر بعض الدعاوى التجاريــة والمدنية إلى محاكم القضاء.

واتخــذ المجلس قراره بعد أن اســتمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديــلات بعض النصوص، الــذي تلاه رئيس اللجنــة عبدالعزيز العيسى. فقد وافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرســوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 2/ 23 /1436، المتعلق باســتمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ /1395، 10/ 23 بالنــص الآتي: على أن تتولى المحكمة المختصة النظــر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل نظام المحاسبين

كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12( وتاريخ /1412. 5/ 13 وشــمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتــين الـ(الثالثة عشرة، والسابعة والعشرين) من نظام الغش التجاري الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ /1429، 4/ 23 لتنص المادة الثالثة عشرة بعد التعديل عــلى أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنــص المادة الســابعة والعشرين بعد التعديل على أنه يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.

الاستثمار الأجنبي

أضاف الدكتــور الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاســتثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وطالــب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.

كما دعا المجلس الهيئــة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجــراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتضمين التقارير الســنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاســتثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاســتثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.

المساحة الجيولوجية

طالب مجلس الشــورى في قــرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بمــا يحقق رؤيــة المملكة 2030 ويخدم أهدافهــا في مجال الطاقــة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالقيام بدراسة شــاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وســبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقــة بمورفولوجية وطبوغرافية رواســب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.

برنامج الصادرات

أبــان الصمعان أن المجلــس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشــأن التقرير الســنوي للصندوق الســعودي للتنمية للعام المالي 1437 /1438.وطالبــت اللجنــة في توصياتها التي تقدمت بهــا إلى المجلس الصندوق الســعودي للتنمية بدراســة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وتضمين تقاريره القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن الســداد.كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الصندوق بتشــكيل لجنة مراجعة منبثقة مــن المجلس، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة.

جهود المملكة التنموية

بعد طرح تقريــر اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الصندوق الســعودي للتنمية بالتركيز على الجانب الإعلامي لتســليط الضوء عليه وإبراز جهــود المملكة التنموية في العالم، واقترح آخر بدراســة معوقات الســداد لبعض الدول النامية التي يدعمها الصندوق.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير يفتقر إلى وجود تقييم للكم الهائل من المساعدات وفق منظور السياسة الخارجية للمملكة فيما يتعلق بالمســاعدات المقدمة، في حين تســاءل آخر عن أســباب عدم وجود لجنة للمراجعة الداخلية في منشأة بحجم الصندوق السعودي للتنمية.

من جهته طالــب أحد الأعضــاء الصندوق الســعودي للتنمية بتوضيح أهدافه التي يسعى إلى تحقيقهــا بناءً على تنفيذه مشــاريع في عدة قطاعــات تنمويــة. وفي نهاية المناقشــة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضــاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

نظام الادخار الوطني

أضاف مســاعد رئيس المجلــس أن المجلس ناقش خلال الجلســة تقريــر اللجنة الخاصة بشــأن مقترح مشروع نظــام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار - سابقاً ) المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الداود اســتناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس.

وطالبــت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلــس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني.

ويتكون مشروع النظام مــن عشرين مادة، ويهدف إلى تشــجيع أفــراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنــة، بإشراف من مؤسســة النقــد العربي السعودي.

(واس) اجتماع مجلس الشورى أمس