قرار الخروج يدخل الاقتصاد البريطاني المسار البطيء

كشــف تقرير أن قرار خروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي المنتظر تنفيذه العام المقبل كان له بالفعل تأثير واضح على الاقتصاد، حيث أصبحــت الأسر أكثر فقرا، والــشركات أكثــر حذرا بشــأن الاســتثمار، وارتفعت الأســعار، وتراجعت سوق العقارات، مشيرا إلى أن اســتفتاء الخــروج أدخل الاقتصاد البريطاني المسار البطيء.

مسار بطيء

ذكر تقرير نشرته صحيفة The Economic Times الاقتصاديــة الهندية أنه »منذ العامين الماضيين مــن تصويتها لمغــادرة الاتحاد الأوروبي، تحولــت بريطانيا من كونها من بين الاقتصاديات الكبرى في العالم إلى المســار البطيء، كما أن عدم اليقين بشأن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عنــد خروجها رســميا في 29 مارس 2019 قد يزيد الأمور سوءا«.

وأضــاف أن »حكومة رئيســة الوزراء تريزا ماي المحافظة لاتزال منقســمة حول ما يجب أن تكون عليــه تلك العلاقــات، فهناك من يؤيدون بقوة خروج بريطانيا من الاتحاد الــذي يمنحها حرية أكبر للحصول على صفقــات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم، فيما يرغب آخرون في إبقــاء بريطانيا قريبــة قدر الإمكان مــن الاتحاد الأوروبي، كأكــبر شريك تجاري لبريطانيا، وهو ما قــد يعني أنه يجب أن تلتــزم بمزيد من قواعد الاتحاد. وبدأت الشركات البريطانية الكبرى تسمع جرس الإنذار، حيث هددت شركة طائــرات إيرباص العملاقة هذا الأسبوع بالانسحاب من البلاد، علما بأنها تضم 14 ألف بريطاني .«

انخفاض الجنيه الاسترليني

أوضح التقريــر أن »الاقتصاد البريطانــي قبل اســتفتاء يونيو 2016، كان أحــد الاقتصــادات الصناعية الأسرع نموا لسنوات، أما الآن، إنه بالــكاد ينمو، ففي الربع الأول من هذا العام، توسع بنسبة 0.1 % فقــط من فترة الأشــهر الثلاثة السابقة، وهو معدله الأبطأ في حوالي خمس سنوات، وبالنسبة لمعظم البريطانيــين، كان التأثير الأول والأكثــر بروزا هو انخفاض الجنيه الاسترليني الذي تراجع 15 %بالنسبة لقيمة الدولار الأميركي، وأثــر ذلك في الأســعار من خلال جعل الواردات والطاقة أكثر تكلفة للمستهلكين والشركات، حيث بلغ معدَّل التضخم نســبة عالية بلغت 3 % في أواخر العام الماضي.«

زيادة الأسعار

أبان التقرير أن »الجنيه الضعيف ســاعد بعض الشركات المصدِّرة والشركات متعددة الجنسيات التي لا تبيع منتجاتها بشكل رئيسي في المملكة المتحدة، لكن ضعف الجنيه قد يــؤذي الإنفاق الاســتهلاكي، ويضر الــشركات التي تعتمد على التســوق، وصناعة التجزئة ككل، خاصة الشركات رفيعة المســتوى، ومن بينها سلسلة متاجر Marks and Spencer التــي تخطــط لخفــض كبير في الاســتثمارات«، مشــيرا إلى أن الأســعار ارتفعت، وتأخرت الأجور، ووصلت البطالة إلى 4.2 % أي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1975.

وقــال ناغيش بالوســو، مدير إحدى الــشركات في لنــدن »بعد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي، ارتفعــت الأســعار بالتأكيد، لقد كافحنا قليلا في وقت سابق من هذا العام، لذلك قمنا الآن بزيادة الأسعار«.

وفي الآونة الأخيرة، قدَّر محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، متوسط دخل الأسرة أقل بنحو 900 جنيه من توقعات البنك عشية الاستفتاء.

(الوطن) زيادة الأسعار أحد سلبيات قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي