البنوك ترفع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى 10 %

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد شاكر المُبيّض لـ »الوطن« أن البنوك رفعت أسعار فائــدة التمويل العقــاري للملاك بمعدل يــتراوح من 7% إلى 10،% مشــيرا إلى أن الفائدة لدى البنوك تخضع بشكل مباشر لسعر السايبر وهي السياسة النقدية لمؤسسة النقد، أكد رئيس لجنــة التثمين العقاري في غرفة جــدة عبدالله الأحمري أن العقارات انخفضــت 20%، ولكن السوق ســتصحح القيمة التجارية على المســتوى القريب والمتوســط للمواطن.

ثبات الأسعار

قال المُبيّض إن »أســعار السكن تعتمد عــلى العرض والطلب، وهناك ثبات فيها حاليا، فكلما نجحت وزارة الإســكان بتحفيز القطاع الخاص لتطوير وحدات ســكنية أكثر، كلما قلت الفجوة بــين العرض والطلب، وأدت إلى انخفاض في الأسعار«.

تصحيح الأوضاع

أوضــح رئيس لجنــة التثمين العقــاري في غرفة جــدة عبدالله الأحمري لـ«الوطن« أن »الســوق العقاري شــهد تراجعا بســبب مغادرة عائــلات المقيمين المملكة بعد إقرار رســوم التــوازن المالي، وانخفضــت الإيجــارات بمعدل 20%، ومغادرة هؤلاء ســتصحح القيمــة التجارية على المســتوى القريب والمتوســط للمواطن، لأنه ســيكون هناك فرصــة للإيجار لأصحاب الدخل المتدني والمتوسط العاملين في القطاعات، ومن شــأن ذلك القضاء على الأزمة الإسكانية،« مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية من شــأنها تصحيح أوضاع سوق العقار بالمملكة.

استدامة نقدية

أبان الأحمري أن مغادرة المقيمين ستصحح القيمة التجارية لأصحاب العقار والمواطنين، لأنه سيكون هناك استدامة بالتدفقات النقدية للملاك، ولن يكون لديهم شــواغر، وبالنسبة للمواطنــين ســتنخفض الإيجارات ومازال النزول مستمرا«.

وأضــاف أن »العقــار في المملكة يخضع للعــرض والطلب، وإن كان يشــهد ركودا في الوقت الراهن، مما أدى إلى انخفاض في أسعار العقارات، فإن ذلك لم يتســبب في انهيارها كما يروج بعــض العقاريــين لتحقيق مصالحهم الشخصية«، مشيرا إلى أن السوق يعد جزءا رئيسيا في المنظومة الاقتصادية، ومازال متماسكا وقويا لتنمية الاقتصاد الوطني.

بناء وتطوير

قال الأحمري إن »البنوك الوطنية تحفز أصحاب الأراضي للقيام ببنائها وتطويرها وتهيئتها، وفي هذا الإطار أنشأت وزارة الإسكان تحالفات مع البنوك والملاك لتطويــر الأراضي«، مبينــا أن 3% معــدل الفائدة التي تعود للبنوك.

عروض ميسرة

بين المستثمر العقاري عبدالرحمن العجمي لـ«الوطن« أن »أسعار البيع والإيجار للمساكن من المتوقع نزولها بعد الحج بسبب احتمال مغادرة كثير من عائلات الوافدين، وأيضا العروض الميسرة لوزارة الإســكان؛ لأن الدولة تعهدت بدفع القيمــة المضافة التي يتحملها المواطن، وخاصة لأصحاب الدخول التي تقل عن 14 ألف ريال في الشهر .«

(الوطن) معرض لأحد مشاريع وزارة الإسكان

عبدالله الأحمري