قانونيون يطالبون بفرض رسوم على التقاضي للحد من القضايا الكيدية

في الوقت الذي كشــف فيه مصدر عدلي لـ»الوطن« أن إجمالي الجلســات المنعقدة في القضايــا الجزائية الواردة للمحاكــم الابتدائية بلــغ 376 ألف دعــــــوى أو قضيـــــة، خلال 8 أشــهر منذ بداية العام 1439، طالب قانونيون، عــبر »الوطــن«، بفرض رسوم للتقاضي، ما يعمل على الحد من القضايا الكيدية ويقــضي على الكثير منها. وتصدرت منطقــة مكة المكرمة ارتفاعا في عدد الجلســات في القضايا والدعاوى، وبلغ عدد الجلسات 92 ألف جلسة، في 5 قضايا واردة وهي دعوى كيدية، وجرائم معلوماتية، ودعوى سب وشــتم، وابتزاز، وإصدار شيك بدون رصيد.

مجانية التقاضي

أوضــح المحكم الدولي والمستشــار القانونــي أيمــن أحمــد الســهيان لـ»الوطن« أن مجانية التقاضي ترهق القضاء وتســهل رفع القضايا الكيدية التي تهدف إلى الإضرار بالخصم دون وجه حق، وأن فرض رســوم للتقاضي سيخفف ويقضي على الكثير من القضايا الكيدية، وكذلك تهاون بعض القضاة في تعزير المدعي وفرض العقوبة اللازمة في القضية الكيدية، يجعل من أصحاب النفوس الضعيفــة من يتجرأ على رفع القضايا الكيديــة، التي إن لم تنفعه لا يناله منها أي ضرر.

قضايا منتشرة

أوضح المحامي والمستشــار نواف حســين النباتي، أن دعاوى الســب والشــتم هي من الدعــاوى المنتشرة بكثرة، لأن أي مشــكلة وخلاف بسيط يتحول إلى سب وشتم وهي من دعاوى مجانية التقاضي، بينما قضايا ودعاوى الشيكات بدون رصيد، التي يتم إصدار شيك من قبل أحد الأشــخاص، ويتم تسليمه للآخر وعند ذهابه للبنك لسحب مبلغه يتفاجأ بأن الشيك بدون رصيد، عندهــا يتقدم بدعوى لــدى محكمة التنفيذ، وهكذا مع جميع القضايا مثل قضايا الجرائم المعلوماتية التي تكون عن طريق التواصل الاجتماعي وتخضع لنظام الجرائم المعلوماتية.

أهمية التثقيف

أشار المستشــار القانوني السهيان أننا بحاجة ماســة للدور التوعوي من وزارة العدل والمحامين في نشر الثقافة القضائية وتوعية المجتمع للحد من هذه القضايا، سواء في التحذير من رفع مثل هذه الدعاوى أو في إرشــاد المتضرر في حقه من طلب التعويض تجاه الضرر الذي تعرض له من هذه القضايا.

أيمن السهيان