الهيئة العامة للجمارك والنافذة الواحدة

تعتبر الهيئة العامة للجمارك الشريك الوحيد مع كل الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، فهي تعمل بإستراتيجية متوازنة ومتطابقة مع التجارة الخارجية والداخلية، وهي الوحيدة صاحبة مبادرة النافذة الواحدة الإلكترونية الواصلة بين حركة التجارة العالمية وبين التجارة المحلية، فبين غمضة عين تغيرت المعاملة الجمركية من ورقية إلى رسائل إلكترونية ومن إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية، ومن عمل 7 ساعات إلى عمل على مدار الساعة، كل هذا من أجل تلبية احتياجات العملاء وتسهيل أمورهم بدلاً من الاعتماد على مركزية ضيقة إلى مركزية ذات نطاق أوسع، وكان لهذا التحول نتائج إيجابية في إيجاد حلول بشكل أسرع، فبدلاً من حمل المعاملة من قسم إلى قسم أو نقلها من مدينة إلى أخرى أصبح النقل فوريا إلكترونيا، وهذا بحد ذاته يوفر الجهد والوقت ويزيد في سرعة الإنجاز وخفض المصاريف على الدولة.

هذه الخطوة جاءت بحق لتتطابق مع رؤية المملكة 2030 في المشاركة على المنافسة الاقتصادية، إنها نقلة سريعة وحديثة عالجت مشاكل كثيرة بإشراكها العملاء في تداول المعاملة إلكترونيا، وهذا يختصر زمن فسح البضائع ويجعل الجمارك منفذاً لدخول البضائع وفسحها فوراً بدلاً من تخزينها في المستودعات لفترات طويلة.

إن التغيير الذي حدث بين عشية وضحاها في الهيئة العامة للجمارك بقيادة معالي محافظ الهيئة الأستاذ أحمد الحقباني هو ضمان لتنفيذ التزامات الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، عبر النافذة الواحدة التي جاءت بحق لبناء علاقات إستراتيجية مع كل من له مصلحة مع هيئة الجمارك السعودية، من خلال اندماجهم في هذا الربط الإلكتروني، في السابق كانت المعاملة الجمركية تحتوي على أكثر من سبعة مستندات رئيسية وقد تزيد على ذلك، والآن استبدلت هذه المستندات بمستندين اثنين فقط بوليصة الشحن والفاتورة يتم تقديمها إلكترونيا ومتابعتها إلكترونيا في زمن قياسي.

إن هذا الجهد الذي قامت به الهيئة في تطوير أنظمتها وقدراتها الآلية لترتبط مع كل شركائها الإستراتيجيين إلكترونياً، وكذلك في مجال أجهزة الكشف المساعدة، ومنح موظفيها دورات تدريبية لتطوير قدراتهم في التفتيش وتطبيق الأنظمة الجمركية ورفع كفاءتهم أثناء تأديتهم أعمالهم بطريقة تتناسب مع هذه التطورات السريعة والمتتابعة، في كافة المجالات التجارية والصناعية والسياسية والاتفاقيات والتضامنات الإقليمية والعالمية، هي نقلة تجعل منها إدارة متميزة لتحقيق مصالح للمجتمع وحمايته من خلال تطبيق المتطلبات الأمنية والاقتصادية الوطنية والسياسة العالمية.

لقد كانت قرارات معالي المحافظ الأستاذ أحمد الحقباني الجريئة علاجا لمن كان في قلبه فوبيا التطوير والتغيير، وقضت على الانطوائية والاعتماد على موظفين معينين، فاعتمد على الشفافية والمساءلة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

الهيئة العامة للجمارك في حلتها الجديدة وإدارتها المتميزة عالجت الكثير من المشاكل، وصار التواصل بين الموظف والمسؤول مفتوحاً إلكترونيا، وأردد كلمة معالي المحافظ »ليس من رأى كمن سمع .«